أزيلال: هكذا تم الترامي على عقار من أملاك الدولة بتراب جماعة أيت تمليل دون اكتراث للحكم والأمر

أحيانا قد يفهم أن القاعدة هي الترامي على أملاك الخواص الغير الذي يطالب بحماية حقه من أي غصب وانتهاك..؛ لكن لم يعد من الاستثناء القول أن المغتصب لحقوق الغير يقتصر على الترامي على ما يملكه الخواص؛ بل يمتد ليصير أيضا قاعدة بالترامي على ممتلكات الدولة وغصب حقوقها..

المثال من جماعة أيت تمليل بإقليم أزيلال، حيث يتجلى بوضوح هذا الترامي بمنطقة يعتقد البعض لن يصلها أحد ولن تطالها العدالة، في زمن جماعة أيت تمليل الحدودية مع إقليم وارزازات وغيرها من الجماعات في أمس الحاجة إلى وعاء عقاري لانجاز المشاريع التنموية بما يعود بالنفع على الساكنة وتحسين نمطها المعيشي، وتسهيل ولوجها إلى الخدمات الإجتماعية والإقتصادية...

مناسبة القول ما تقدم به إلى القضاء المسمى " ابراهيم، أحب..." بصفته مستأنفا قاطن بدوار " إمي نحزاين "جماعة أيت تمليل بمنطقة دمنات إقليم أزيلال، ضد المدعى عليه المدعو" عمر، الح..."، في شأن الترامي على عقار تم تحديده ملكا تابع لمرفق النقل والتجهيز واللوجستيك، واقع بجانب الطريق المتآكلة بالمنطقة المذكورة بتراب جماعة أيت تمليل إقليم أزيلال في اتجاه تراب إقليم وارزازات. وقد سبق أن تناولنا مقالا في موضوع هذه الطريق المحورية الإستراتيجية دمنات- سكورة بوارزازات عبر جماعة أيت تمليل بأزيلال؛ في سياق الشروع في تقويتها في إطار سياسة الأوراش الكبرى بإقليم أزيلال، مما سيعرقل إنجاز هذا الشطر من الطريق بعد الوصول إليه بسبب الترامي عليه، إذ لم يعد هناك حيز كافي كما هو مسطر و مرغوب فيه؛ دون ضيف أو فرض للأمر الواقع؛ مادامت من ممتلكات الدولة. نتساءل: لماذا لم يتم هدم البناء في مهده إبان التشييد بالطين والحجارة وقبل أن يتحول حاليا إلى بناء بالمواد العصرية؟؟، ماذا عن بنود قوانين التعمير واحترام حرمة العقارات والمجالات المحددة المملوكة من قبل الدولة..؟؟.

المدعي لم ينصفه الحكم الإبتدائي، وبعرضه للنزاع على محكمة أعلى درجة، اقتصرت أزيلال الحرة على وقائع محكمة الإستئناف ببني ملال..

بتاريخ 11/09/2013، تقدم إبراهيم بمقال لابتدائية أزيلال يلتمس فيه الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن العقار المسمى" إغير نتغزوت" المحدد حدوده بالمقال، المترامى عليه يوم 05/03/2013 بدون مبرر شرعي، وحيث أجرت المحكمة المستأنف لديها الحكم بحثا بين الطرفين وصرح خلاله أربعة شهود بعد أداء اليمين القانونية والتأكد من توفر شروط أداء الشهادة؛ أن المستأنف إبراهيم يحوز العقار منذ سنين، والذي أكد في تصريحه لأزيلال الحرة على استغلاله للعقار على سبيل وضع صناديق النحل ويجهر أمام الملأ بامتلاكه من قبل مؤسسة الدولة -النقل والتجهيز. ويضيف الشهود أن المدعى عليه" عمر، الح..." أزال صناديق النحل واقتلع نبات الصبار المتواجد بالعقار.

تبين لمحكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم الإبتدائي؛ انه حقا ما نعاه عليه إبراهيم الطرف المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به؛ لما استند في قضائه على شهادة شاهدين اثنين، واستبعد شهادة أربعة شهود ترجع شهادتهم لكثرة العدد، وأنها مثبتة للدعوى عكس الأولى، مما يتعين معه التصريح بإلغائه.

لهذه الأسباب قضت محكمة الإستئناف ببني ملال علنيا وحضوريا وانتهائيا بتاريخ 30/10/2014، وهي تبث في المادة العقارية بين المستأنف "ابراهيم، أح..." القاطن أبا عن جد بدوار "إمي نخزاين" أيت تمليل دمنات إقليم أزيلال، والمستأنف عليه "عمر، الح...) القاطن بدوار" تزي نايت عثو" بنفس الجماعة، في الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا على المستأنف عليه بالتخلي عن العقار المسمى "إغير نتغزوت" الكائن بمشيخة " أيت مكون" جماعة أيت تمليل المحدد بالمقال، تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله المصاريف..

وبالنظر إلى أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل؛ فلحدود يومه الأربعاء03 يوليوز 2019 بانتقال موفد أزيلال الحرة إلى عين المكان، لازال البناء قائما على العقار المذكور الذي غير من شكله باستعمال مواد البناء العصرية؛ و بعدما كان إبان البناء الاول بالحجارة والطين، بل لاحظنا أن التشييد مزود بالماء عبر أنابيب بلاستيكية، بجانبها عمود ملقى على الأرض، يشاع أنه تابع للجماعة بغرض تزويد البناء بالطاقة الكهربائية؟؟.

بتاريخ 08/04/2013، على الساعة الثالثة بعد الزوال، انتقل إلى المحل المذكور مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وبعد التعرف على موضوع المعاينة، لاحظ المفوض القضائي أشغال البناء بواسطة عمال في العقار موضوع النزاع، واستعمل في البناء الأحجار والطين، حرر في شأنه محضرا للرجوع إليه عند الحاجة.

أيضا وقـع بما عدده 09 شهود القاطنين جميعا بدوار " إمي نحزاين" ودوار "اركن أيت مكون" أيت تمليل- دمنات، إشهاد مصادق عليه، من خلاله يصرحون ويشهدون على أنفسهم و بشرفهم بكل ما تصح به الشهادة شرعا وقانونا، أنهم يعرفون معرفة تامة المستأنف " إبراهيم، اح..." موطنه العنوان المذكور، وأنه يقع تحت تصرفه واستغلاله العقار المسمى" إغير نتغزوت" الذي يقع بدوار "إمي نحزاين" أيت مكون أيت تمليل دمنات إقليم أزيلال، مع تحديد حدوده بدقة، وهو يتصرف فيه ويستغله بوضع صناديق لتربية النحل؛ وهذه القطعة مغروس فيها قبل اقتلاعه نبات الصبار، والناس ينسبون إليه العقار منذ سنة 2002 دون علم بمنازع ولا معارض، يعرفونه حق المعرفة بالمجاورة والإطلاع التام على الأحوال.

حسب المصدر، يشار أن العقار المذكور  تم تحديده سنة 1982 ملكا تابع لمؤسسة الدولة النقل والتجهيز، مع تبيانه بما يعرف ب" لي بيكي"؛ تم إخفائها بردم الأتربة فوقها، لحسن الحظ يتذكر مواطنون محليون أمكنتها..

وجدير بالذكر، فرئيس المحكمة الإبتدائية بّأزيلال بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب المدعي إبراهيم، قد أمر بإيقاف المدعى عليه عمر لعملية البناء في العقار موضوع النزاع إلى حين البث في القضية موضوع الملف العقاري رقم 36/11/06 المعروض على المحكمة في مرحلتها الإبتدائية، وذلك تحت طائلة غرامة مالية عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر. وتنفيذ الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

من تداعيات هذا الملف حسب المدعي إبراهيم المتعلق بالترامي على ملك الغير، تم إضرام النار في صناديقه المخصصة لتربية النحل، وقد تقرر حفظ المحضر لانعدام الإثبات، مع إمكانية استئناف البحث إذا ما ظهرت عناصر جديدة.

سؤال يفرض نفسه:

هل لمصالح النقل والتجهيز الأهلية القانونية للدفاع واسترداد حقوقها...؟، إذا كان الجواب بنعم؛ فلماذا لم تحرك ساكنا..؟

أزيـلال الحـرة/ متابعـة
يتبــــع..