ندوة حول الإعلام السمعي البصري في ضوء واقع اللحظة وآفاق المستقبل..موضوع كبير في مدينة صغيرة

في إطار التواصل الإيجابي والرسالة النبيلة الهادفة ،تم تسليط الضوء على مدينة قصبة تادلة التي احتضنت عقد  ندوة في موضوع بحجم كبير  اول أمس السبت على الساعة 10 صباحا باروقة المركز السوسيو ثقافي ، تحت الشعار الضوئي للمنظمة الدولية للإعلام والدبلوماسية الموازية.

وفي اعقاب هذا الحدث، وفي فضاء مشترك، تم إثراء النقاش، وملامسة  الجديد من الأفكار في موضوع الاعلام العمومي بالمغرب و رهاناته ،في ضوء واقع اللحظة و آفاق المستقبل، الاكراهات والأشكالات، التحديات والرهانات، والاتجاهات التي تكرس الثقل الكوني للإعلاميين،وقد حضر أشغال هذه الندوة عدد من الفعاليات والفاعلين في حقل الاعلام: مدير جريدة ملفات تادلة وعضو المجلس الوطني للصحافة،ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الصحافة الفرنكوفونية وعضو المكتب الوطني التنفيذي للهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، رئيس المنظمة الدولية للإعلام والدبلوماسية، والكاتب العام لها، والعضو المركزي مسير ومنشط الندوة، وتركيبة من مكونات المجتمع المدني والجمعوي. ..كانت مناسبة لتكريم و تسليم بعض التذكارات الى وجوه من الصحافة والإعلام، ومرجعيات في القطب العمومي السمعي البصري التي تراكمتها خبرة السنوات المهنية في هذا المجال،الاستاذة عائشة التازي ، الأستاذ محمد الحجام ،امين الحميدي عامل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،وسهام كليف عن قناة الرياضية ..و محمد معاذ شهبان منسق اعلامي.

وفي كلمة افتتاحية لعضو المكتب المركزي، مسير ومنشط الندوة،الأستاذ رشيد البرهمي، تم أعطاء الكلمة  الى الأستاذ محمد الحجام مدير جريدة  ملفات تادلة وعضو المجلس الوطني للصحافة الذي أشار إلى أن الوضع الحالي لا يريح، وأن خدمات الاعلام العمومي نسبية،كما تطرق في نسق آخر تلازم وتناغم ثنائية الاعلام العمومي والدبلوماسية الموازية، تتمظهر في دور الإعلام الوطني السمعي البصري في تلميع صورة المملكة في المؤتمرات العالمية  والمحافل الدولية، والذود عن قضايا الوطنية، وحماية الوحدة الترابية للمملكة ونصرة القضية الصحراوية، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية، المجالية، التاريخية، الحضارية، والسياحية للمغرب... كما تطرق إلى الإعلام البديل الذي هو إعلام المواطن،حيث أضحى كل  من له محمول فهو صحفي ،وبهذا  شكل محمد الحجام  مرجعا و قاموسا لأجوبة شافية لعدد من مواضيع الساعة حول البطاقة المهنية،وحول  قانون الصحافة والنشر، وخلاف ذلك من الملفات الحارقة..

وفي السياق ذاته، طالبت عائشة التازي صحفية وأستاذة بالمعهد العالي للصحافة، إلى تجويد الخطاب الإعلامي، من خلال خلق معاهد تكوين حقيقية وجادة  ،وخلق دمقرطة إعلاميةفي ولوج معاهد الصحافة، تروم من خلال ذلك إلى خلق الصحفي الباحث صاحب الرؤيا، وليس  الصحفي الخبزي، اوالماجور الذي يخضع لخط تحرير المؤسسة الحاضنة، أو المهني الذي لا يملك إلا المهارة. 

وفي معرض الحديث ، تطرقت عائشة التازي إلى امتهانها للصحافة الإذاعية ما ينوف عن 15 سنة، وهذا طبعا  لا يمنعها من إخضاع الاعلام العمومي للمساءلة اليقظة، في ظل اعتماد مذخلين لهم سلطة فاصلة على الإعلام العمومي :مبدأ السلطة المهنية ونسب الاستماع .ومبدأ التعددية.

فيما يخص المبدأ الاول: فهو ممارسة إعلامية مشروطة بضوابط مهنية من خلالها يتم إعطاء ممارسةاعلامية سليمة ومهنية في ضوابط عديدة ،على سبيل المثال المباديء الأساسية التي صادقت عليها المواثيق الدولية  وصادق عليها دستور 2011 ، ايضا صادق عليها الاعلام العمومي والإعلام الخاص من خلال دفتر التحملات.

أما المبدأ الثاني المتعلق بمبدأ التعددية، فهو مبدأ أساسي يبنى عليه الاعلام العمومي، وأقره الدستور وتم المصادقة عليه، وانه عندما يتم الحديث عن التعددية يفترض أن يتم تمثلها على المستوى الجغرافي (=جميع المناطق الجغرافية تتمتع بالحق الإعلامي )على المستوى اللغوي  (=التعدد الوظيفي يفترض أن يكون تعدد لغوي /وجود لغات: فرنسية،اسبانية، وامازيغية..) وعلى المستوي التعدد السوسيولوجي (ليس كل الشرائح ممثلة في الإعلام الوطني: الطفل،الأقليات الدينية، والجنسية والعرقية...).

واستطردت إلى أن التكلم عن التعددية على المستوى الخدمة الخدمة الإعلامية، فإن الاعلام مشروط بالوظائف المعروفة :وظيفة الاخبار،وظيفةالتثقيف والتربية ،ووظيفة الترفيه ،وللاسف الاعلام الوطني يراهن أكثر على وظيفة الترفيه ويغيب البعد التثقيفي الذي يتم الرهان عليه من أجل صناعة مواطن فاعل يمتلك الأهلية وأدبيات التلقي ،ناقد، له دراية بما يقع وقادر على التقاط ما يقع ،ومنصف للمادة الثقافية إعلاميا حتى لا تكرس مفهوم الثقافة النخبوية .وإذا كان هذا هو الهدف الأساسي إذن، تقول عائشة التازي فإن القنوات الحديثة العهد (الجزيرة،بين الرياضية مثلا..)والاذاعات الخاصة التي أطلقت مؤخرا قد تفوقت على الإعلام العمومي وتبوأت المراتب الأولى، لأن الخطاب الإعلامي لا يستطيع أن يقدم للمتلقي/الجمهور ما يتماشى و توقعاته ،ولا يخلق له الاحتياجات الحقيقية ولا يستجيب لما يريده في ظل إعلام خطير وافد بديل يشكل سلطة خامسة ممثلة في إعلام المواطن الذي أضحى له مصداقية ،ومن يمتلك هاتف محمول له الحق أن يصور ما يقع ،وهذا من أخطر الصعوبات والتحديات التي ينبغي على الإعلام العمومي الالتفات إليه، بتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات المواطن وتسهم في بلورة وعيه ،وقادرة على التفاعل ،وعلى ركب النقاش .

وعلاقة بالموضوع،انصب تركيز معاد  على مجالات السمعي البصري، المنجزات والتحديات ،واعتبر القطاع العمومي خدمة موجهة للمواطن ،وليس للزبون. مسترسلا أن حضوره للندوة، هو في الاساس تكريس لرؤية رسمية للوزارة، التي أطلقت - كوسيط متوازن -عملية تشاورية، اعتبرتها مكسبا للفاعل الجمعوي في ظل برنامج طموح يسهل، في إطار التعددية، ولوج الجمعيات لكل وسائل الإتصال السمعي البصري بمعطيات دقيقة. وأشار في نفس السياق إلى علاقة الاعلام العمومي بهيئات السمعي البصري كأحد مؤسسات الحكامة وفق ما جاء في المادة 28و165 تحت قسم هيئات الحكامة الجيدة ،وما ترافق ذلك من تجويد وتنزيل عدد من احكام التشريع، قانون الصحافة والنشر ، قانون النظام المتعلق بالصحفيين المهنيين، والقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة ،علاوة عن قانونين  اساسين: قانون الحصول على المعلومة، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معطيات ذات طابع شخصي.

 من زاوية حادة ، أعطى أمين الحميدي الكاتب  الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل لعاملي الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة صورة قاتمة عن وضعية المورد البشري، التي لم تواكب  الإصلاحات الواسعة التي شهدتها الشركة في تطوير الآليات والمعدات وخلافها ،وأعرب عن قلقه إزاء السياسة الممنهجة للجهة الفوقية في هرم المسؤولية في تعثر الحوار الاجتماعي  لازيد من 5 سنوات ،وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع  تحول الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،في ظل اتخاذ الجهة الوصية الوضعية الأعمى إزاء الظروف الاجتماعية والمادية والمهنية... ،وأردف أمين الحميدي أن  الحرمان من البطاقة المهنية و البطاقة المجانية للقطار له خلفية  تعزى في الغالب الى الانتماء النقابي الذي جر معه التضييق الممنهج على التقنيين (منسوب انخراط التقنيين بلغ  السقف ب98%) مركزيا وجهويا ،ناهيك عن غياب تحسين الوضعية المادية في ظل غياب زيادة في الأجور والتعويضات بخلاف الهياكل التنظيمية.  

وفي سياق متصل ،انصرفت سهام كليف - صحفيةو كاتبة عامة لنقابة مهنيي القناة الرياضية - الى إعطاء ورقة رياضية ونضالية ،حيث تحدثت عن  تأسيس قناة الرياضية والظروف العامة للقطب العمومي الذي صاحبه تغيير في الهيكلةومنظام التسيير وما آل إليه وضع الرأسمال البشري  بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،وأشادت بدور الكونفدرالية في عدم توقيع الاتفاقية الجماعية مع الحكومة ،وعبرت عن امتعاضها للسياسة التدبيرية للقطاع العمومي السمعي البصري ،مشجبة الوضع المستشري للتقنيين الذين باتوا  يرزحون  تحت وطأة ضغوطات كثيرة و تضييق نقابي مجحف في ظل سياسة الاجترار في الالتزام بسلسلة من جولات الحوار الاجتماعي وتقويض فرص استثمار الروابط التواصلية المانحة للثقة والمكرسة لصواب التوجه في تقييم حجم مشاكل العاملين في عقرالشركة الوطنية(خاصة التقنيين والحلقة الدنيا)حيث تداعى فيها الجانب الاجتماعي والمادي والمهني...وتم اقصاءهم  من البطاقة المهنية والبطاقة  المجانية للقطار. ..مستطردة بقولها أن الممارسة النقابية حق دستوري لا يمكن سلبه، داعية إلى توحيد صفة الصحفي والتقني إلى  "الإعلامي" مع احترام الحوار الاجتماعي، مستشهدا في هذا المقام بنص الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  (((أن الحوار الاجتماعي هو أصبح لابد منه...).

واختتمت هذه الورقة  بالاشادة في إنجاح هذا الجمع التواصلي في ظل تمرة جهود الجميع. وبعربون تقدير لمحمد جلال رئيس المجلس الجماعي لقصة تادلة،وتثمين عاليا دينامية مدير المركز السوسيو ثقافي السيد مصطفى العثماني.

 المتابعة / فريس بوزكري زكرياء و البرهمي رشيد