في خطوة ضد مجرى التيار الشعبي العربي الجماهيري و الرسمي، أقدم المسؤولون الجزائريون على إعادة ما يزيد عن 60 لاجئا سوريًّا إلى سوريا و تسليمهم لشبيحة الأسد، بعد أن طالبوا باللجوء السياسي بالجمهورية الجزائرية في ضرب سافر للمواثيق الدولية و معايير حقوق الإنسان و قوانين اللجوء السياسي. أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الخطوة الجزائرية واصفة إياها بـ”الانتهاك الفادح لالتزامات الجزائر بمعايير حقوق الانسان و اللجوء”، مضيفة “وجود تنسيق أمني بين نظام بشار الأسد و السلطات الأمنية الجزائرية” و التي تفرض قيودا مشددة على حدودها مانعة دخول الفارين السوريين ضحايا التقتيل و الإبادة الجماعية في سوريا.
في ختام بيانها طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان السلطات الجزائرية بـ”عدم تسليم طالبي اللجوء إلى الحكومة السورية لما يشكله ذلك من خطر محدق على حياتهم و أمنهم و سلامتهم”، إضافة إلى ضرورة “احترام معايير حقوق الانسان التي تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم التي فروا منها”، و “فحص حالات طالبي اللجوء من السوريين وتوفير الحماية لهم وفاءً بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه المحنة التى يعيشها الشعب السوري”.
سبق للسلطات الجزائرية أن اتخذت عدة اجراءات تضييقية بحق الأسر السورية اللاجئة بالجزائر، من قبيل منعهم من تسول الغذاء قرب المساجد الجزائرية بدعوى كونها “خلقا ذميما” على حد وصف وزير الأوقاف الجزائري الذي سبق أن أعطى تعليماته لأئمة المساجد بمنع المتسولين السوريين النازحين من دخول المساجد و التسول داخلها، كما سبق للعشرات من السوريين أن عبروا عن امتعاضهم من المعاملة التي يعاملون بها من لدن مسؤولين جزائريين، عندما تم تخصيص مخيم للهلال الأحمر الجزائري لإيوائهم في ظروف وصفها أحد السوريين بغير الإنسانية،
إضافة إلى تصنيف تنسيقية الجالية السورية بالجزائر للنازحين كــ”غجر”،مما أثار استياءهم. قرأ متابعون لشأن تدبير الجزائر لملف اللاجئين السوريين الترحيل الآخر كمحاولة جزائرية لتصنيف الذات ضمن الحلف الداعم لنظام بشار الأسد و الذي تتزعمه روسيا، حيث سبق للجزائر أن عبرت عن تحفظها على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الجامعة العربية الذي نص على توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة، ليأتي قرار تسليم أكثر من 60 لاجئا سوريا لنظام بشار كعربون وفاء من عسكر الجزائر لعسكر دمشق.
