الفرق البرلمانية و القانون الإطار للتعليم

أنهت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، الجدل القائم حول قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بالتوصل الى صيغة توافقية، عالجت مجمل نقاط الخلاف التي كانت مطروحة بين الفرق البرلمانية، وأنهت الصراع حول لغات التدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية،، بعدما تنازل فريق "البيجيدي" عن تعنته، وضغط الفرق البرلمانية لإنهاء "التعاقد" في الصيغة القانونية، و التوصل الى اتفاق يرمي إخراج القانون حيز التنفيذ.

واعتبر برلمانيون، أن " التوافق شمل الحفاظ على الصيغة نفسها بخصوص تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية"، وأن التعديل الخاص بالتناوب اللغوي "لم يغير من جوهر المادة 31 من مشروع القانون"، كما توافقت الفرق البرلمانية حول النقطة الخلافية المتعلقة بتنويع آليات التوظيف في الوظيفة العمومية، مع فشلها في تحديد الصيغة الممكنة مع استمرار النقاش حول "التعاقد" والتوظيف الجهوي.

ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم واتفاق الصيد البحري، بالإضافة الى المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة، المرتقب أن تتم المصادقة عليه اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وكان حزب العدالة والتنمية، و حزب الاستقلال المعارض، دخلا في حرب شرسة ضد تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية، قبل اعلان تراجعهما أمام تشبث باقي مكونات الأغلبية الحكومية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالصيغة الموجودة في توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي تمت الموافقة عليها من قبل جلالة الملك محمد السادس في مجلس وزاري.

يذكر أن المادة 31 من المشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية".

و يدافع سعيد أمزازي  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن وجهة نظره في اعتماد اللغات الأجنبية، بالقول " أن التحكم في اللغات، خصوصا الأجنبية منها، يقع في صميم بلورة الديمقراطية اللغوية، وتحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرص باكتساب اللغات، وبتعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل، والارتقاء الاجتماعي".

ويوضح أمزازي، أن موضوع لغات التدريس، يكتسي أهمية قصوى في إطار الإصلاحات، التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، مشددا على أن مسألة اللغة ترتبط ببعد هوياتي، يتعلق بترسيخ الهوية المغربية بمكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبروافدها الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية.

 ويعتبر الوزير، أن مسألة اللغة تنبني على قيم الانفتاح، والاعتدال، والتسامح، والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات، والحضارات الإنسانية، إلى جانب بعد وظيفي، يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة، خصوصا بالاندماج الاقتصادي، والاجتماعي، وتنمية الثقافة، والانفتاح الكوني، وتطوير البحث العلمي، وولوج مجتمع المعرفة، وعصر التكنولوجيا.

ويؤكد أمزازي، على أن مشروع القانون الإطار هو أول نص تشريعي من هذا القبيل، سيعتمد في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وغايته مأسسة الاصلاح، وضمان إلزاميته، واستمراريته، وهو بذلك يعتبر الحاضن المؤسساتي، والتشريعي للسياسة اللغوية، ولتعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة والجامعة المغربية.

بتصرف..