شلل قطاع التعليم.. النقابات تحمل المسؤولية للحكومة والوزراة الوصية

تحمل النقابات التعليمية ما آل إليه قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي من تدني وهدر الزمن المدرسي إلى الحكومة والوزارة الوصية؛ في هذا الصدد،  يؤكد نقابيين أن التحاق باقي النقابات اليوم بتنسيقيات الأساتذة المطالبين بالإدماج وإعلانهم عن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، ما هو إلا تأكيد عن فشل الحكومة وتعنتها في تدبير الشأن العام الوطني الذي التعليم أحد ضحاياه..

في هذا الصدد يؤكد أحد النقابيين المرموقين في اتصال هاتفي بأزيلال الحرة، أن وزير التعليم لازال مصرا على تنفيذ قراراته؛ ما يوحي إلى انسداد الأفق للخروج بحل مرضي وفض هذا المشكل، ملوحا بإمكان إعلان سنة بيضاء في ظل استمرار تعنت الوزارة والحكومة في احتواء الوضع وتحصين الموسم الدراسي الذي قارب عن نهايته و التلاميذ خارج المؤسسات التعليمية.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل إلى جانب سبع نقابات أعلنت عن خوض إضرابات عامة بقطاع التعليم، والتي كان آخرها إضراب لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 مارس، و إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس المقبل مصحوبة بوقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، احتجاجا على ما اعتبروه استمرار الوزارة الوصية على القطاع في التمادي في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، و رفضا لكل الإجراءات غير القانونية التي باشرتها الوزارة من قبيل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين واعتبارهم متغيبين عن العمل، وكذلك الإجراءات المصاحبة لذلك من تكليفات بتعويضهم و ضم أقسام يتجاوز عدد المتعلمين بها 50 تلميذا. كما دعت الكونفدرالية العامة للشغل الحكومة والوزارة الوصية، إلى الانخراط في حوار حقيقي يشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين لإيجاد حلول واقعية تخرج قطاع التعليم من عنق الزجاجة..

أزيلال الحرة/ متابعة