هل من وجود لحركة نسائية فاعلة بإقليم أزيلال تعود بالنفع على المجتمع؟

أن تكون أزيلال منطقة صعبة الولوج جغرافيا لا يعني أن تكون معزولة سياسيا وغائبة عن الأسئلة التي تأثث صالونات هذا الوطن، ذلك ما تستخلصه لقاءات تنظم بأزيلال، منها ما يندرج عن السياق القانوني لمشاركة النساء في الحياة السياسية على ضوء المستجدات الدستورية، التنظيمية والقانونية..

 تقول فاعلات، أن اللقاءات هي مناسبة لتقوية قدرات النساء بأزيلال السياسية والتواصلية، خاصة في صفوف المستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات، عبر الربط بين قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة.

في اللقاءات، غالبا ما تدعي نسوة ملاحظتها لوجود اختلالات بين الرجال والنساء في السياسات العمومية, في مجالات التعليم والصحة والمؤسسات المنتخبة، حيث أن الحضور غير المتساوي في هذه المؤسسات المنتخبة تقول، تؤدي إلى اللاعدالة في السياسات والقرارات والميزانيات، و ترى أن آفاق العمل النسائي في المغرب مقسمة بين ثقافتين، الأولى محافظة وتؤدي إلى إقصاء النساء، والأخرى حداثية تثمن الحقوق وتؤمن بالمشاركة المجتمعية للنساء، وان التحدي هو إقناع كل المجتمع بأهمية قضية النساء والدفع بها في اتجاه إعادة النظر في الأدوار الطبيعية للجنسين داخل المجتمع.


البعض يعتبر أن القضية النسائية ليست موضوع النساء فقط، بل موضوع كل الحقوقيين وكل المرتبطين بقضايا الديمقراطية والمساواة. وفي كل مناسبة مشخصين لوضعية الحركة النسائية الحالية ومشاكلها، كمشكل القيادات، حيث يتوهم كل تجمع سياسي أو جمعوي أنه قائد العمل النسائي المحلي، رغم سيادة عدم تجديد النخب النسائية في الأحزاب و الجمعيات، وعدم القدرة على التخلص من التبعية..

إن التطور التاريخي للقضية النسائية منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بدأ بالحديث عن مقاربة النوع وعن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، من نتاجه أن تطورت المكتسبات القانونية للمرأة عبر مدونة الأسرة وقانون الجنسية مثلا، وتعزز حضور المرأة في النقاش العمومي، وفي الحق السياسي عبر آليات اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية، واستخلاص أن هذه الآليات قد تؤدي إلى تسقيف هذا الحضور، وتم إنتاج وزارة خاصة بالمرأة لكن أدائها ضعيف مكبلة بقطاعات أخرى (التضامن والأسرة والطفل).

ومن الرأي من يدعو إلى تشبيك قوي خاص بالنساء، والبحث عن أرضية مشتركة والرفع من القدرات الترافعية والتواصلية للحركة النسائية، وشدد على ضرورة الترفع عن الانتماءات السياسية والإديولوجية لخدمة القضايا المشتركة للنساء، والعمل على المقارنة بين قوانين الدول ومكتسبات يجب استغلالها، والعمل على تقوية دور المرأة في المجتمع، حيث أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين المساهمة في التشريع عبر اقتراح قوانين وتقديم عرائض عمومية والدفع بعدم دستورية قانون في حالة المس بحقوق المرأة والمساواة.

إذن، هل من إيجابيات من تنظيم دورات تكوينية في مجال القيادة والحكامة المحلية وتقنيات التواصل الانتخابي، ومن الزيارات الميدانية لتجارب جماعية بنكهات نسائية، وكذا من خلال تنظيم لقاءات لتشجيع مشاركة النساء في العمل السياسي؟، بمعنى أدق, هل عادت التكوينات أو التأهيلات النسوية بالفائدة على المجتمع..؟.
 

أزيلال الحرة/ متابعة