زيادة اقتطاعات التقاعد ستضر بالقدرة الشرائية وبمدخول الموظف

قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إن سنة 2019 ستشهد اقتطاع 1 في المائة من أجر الموظف، وهو آخر اقتطاع ضمن الاقتطاعات المبرمجة من الأجر منذ سنة 2016، والتي تصل في مجموعها إلى 14 في المائة، وذلك في إطار مراجعة الحكومة للمساهمة في أنظمة المعاشات المدنية.

لقد رفضنا طريقة هذه المراجعة، يضيف حسن المرضي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، لأن الموظف هو من سيتحمل كلفتها، في حين أن الحكومة لن تتحمل إلا القليل.

وبخصوص انعكاس هذه الاقتطاعات على القدرة الشرائية للموظف، أوضح محاورنا أن ذلك سيخلق متاعب كبيرة للموظفين في إعادة جدولة القروض التي استفادوا منها، وبالتالي ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية ومدخول الموظفين.

وتابع حسن المرضي قائلا، حول التقرير الأخير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "علينا أن نستلهم منه ما هو ايجابي، وعلى هذه الهيئة أن تواكب جميع تدابير صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد. ولا يمكن لهذه الهيئة أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت". مع العلم، يضيف، أنه تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (التي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية)، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي: صناديق التقاعد، تعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.

ولإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس، حسب حسن المرضي، على الحكومة أن تشخص كل صندوق على حدى واحترام مبدأ التوزيع والرأسملة، لأن الإشكالية الموجودة أن الحكومة لا تحترم هذه المبادئ، وقد سبق أن أشرنا في سياق مجموعة من البلاغات والتصريحات أن الحكومة السابقة لعبد الإلاه بنكيران قد ساهمت في تعميق أزمة صناديق المعاشات.

عبد الله أريري