المعارضة تجلد رئيس الحكومة بالبرلمان

عابت المعارضة على حكومة سعد الدين العثماني،ما أسموه " استمرار اقتصاد الريع والفوارق الاجتماعية والمجالية، والصعوبات في مجال الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، معتبرين أن ذلك " ساهم في تراجع نسبة الثقة، وانتشار الفقر وحالة الشك ".

ووصفت المعارضة، "مجهود الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي ، بـ"المحدود " معتبرين أن ذلك ما ساهم في خلق شعور بالشك في المستقبل"، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين.

 واعتبرت المعارضة أن الاقتصاد الوطني يتسم بـ"الضعف"، منبهين الى سقوط الشباب في الانحراف و الاستنجاد بقوارب الموت ، حتى وصلت الى رفع شعارات من قبيل "في بلادي ظلموني التي اهتزت بها مدرجات الملاعب"، حيث أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن " إصلاح صندوق المقاصة يجب أن لا يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين لأن ذلك يشكل خطرا استراتيجيا على السلم الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة لا يمكنها ضمان السلم الاجتماعي وهي تتوجه دائما نحو جيوب المواطنين والتمادي في الرفع من الأسعار والزيادة في الضرائب وضرب القدرة الشرائية".

وشددت المعارضة البرلمانية على أن" سياسات الحكومة تتجه بالبلاد للمجهول وتخلق حالة من الشك للجميع، معتبرين أن" مؤشر 11 ألف احتجاج الذي نظم في السنة الماضية، والتي أعلنت عنه الحكومة عبر ناطقها الرسمي، إلا تأكيد على أزمة الثقة التي تعيشها الحكومة"، وسخرت المعارضة من الحكومة بأن النجاح الذي حققته هو " إثقال البلاد بالديون".

وهاجم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، السياسيين بالقول" إنه "يتعين على جميع الفاعلين السياسيين، أن يقدموا وجها حضاريا ونبيلا عن الممارسة السياسية"، معللا فقدان الثقة، بالقول أنها "إذا انهارت، فإنها تنهار في جميع المؤسسات، لأنه  "لا يمكن أن نقول بأن الثقة لن تكون في الحكومة وتكون في البرلمان  أو في جهاز أو فاعل آخر".

وشدد العثماني على أنه "ليس في هذه الحكومة وزير فوق العادة، أو سوبر وزير  لديه امتياز خاص"، مشيرا إلى  أنه " حثّ أعضاء حكومته، خلال المجلس الحكومي الأخير، على الحرص على حضور جلسات البرلمان  والتفاعل مع الأسئلة الكتابية للممثلي الأمة.

واعتبر رئيس الحكومة، أن تعزيز السياسات الاجتماعية إلى جانب تحسين المناخ الاجتماعي "محوران أساسيان لإرساء مقومات السلم الاجتماعي كرافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي"، قبل أن يذكر ببعض الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وإصلاح نظامها، غير أن رفع الدعم على باقي المواد الأساسية لن يمكن تنفيذه إلا "بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية".

واعترف العثماني، بتخصيص مبلغ 17.6 مليار درهم من اعتمادات صندوق المقاصة لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا "مواصلة حكومته تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز مختلف أشكال التماسك والتضامن الاجتماعيين، خصوصا ما يتعلق بمنظومة المساعدة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

وأكد العثماني أمام البرلمانيين، "نعم عندنا اختلالات ومشاكل ولكن عندنا أيضا إنجازات وإصلاحات كبرى"، قائلا "أنا مستعد أن أستقبل أي فريق من المستشارين من أجل الاقتراحات لتأهيل العنصر البشري ومستعد للحوار"، و شدد على ضرورة تجنب الخطاب التيئييسي والدليسي والتبخيسي، دعا إلى أن يكون "خطابنا خطابا واقعيا موضوعيا"، مشددا على أن الحكومة ستستمر في الاصلاح وحريصة على الحوار الاجتماعي مع الجميع.

وأكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن إنجاح الحوار الاجتماعي يعد مسؤولية جميع المعنيين به، قائلا "أريد تنفيذ العرض الحكومي من الغد، دون أن يخضع للاتفاق في إطار الحوار، لكنني حريص على أن نوقعه جميعا"، في إشارة إلى الحكومة، والمركزيات النقابية، والباطرونا، وأوضح العثماني، في تعقيب له على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة ، أن الحكومة حسنت من عرضها 3 مرات بطلب من النقابات، لكن هذه الأخيرة ما زالت تقول أمورا غير منطقية.

بتصرف..