القضاة يواجهون "نفير" البيجيدي

يخرج قضاة المغرب، اليوم، للتعبير عن رفضهم لمحاولات تسييس قضية عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والمستشار البرلماني، المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمس بهيبة القضاء، والتصدي لمحاولات ضرب استقلالية القضاء في المغرب، حيث يعتزم إتلاف القضاة مواجهة بيانات وبلاغات حزب العدالة التنمية وحركة التوحيد والإصلاح للتحكم في القضاء، ومواجهة عمليات تبخيس السياسيين للقرارات القضائية.

ويتجه القضاة اليوم و لأول مرة لمواجهة كيانات سياسية تهدف الى "تقزيم" دور القضاء في التطبيق الصارم للقانون، والإجابة عن بيانات وبلاغات تهدف الى التشويش و التأثير على عمل المحاكم وقضاة التحقيق، حيث دعا ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية في المغرب، الى عقد لقاء اليوم للرد القانوني على خروج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقيبة حقوق الإنسان ، ومواجهة بيانات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبيان فريق "المصباح" بمجلس المستشارين وبلاغ حركة التوحيد والإصلاح.

ويواجه القضاة، الهجوم "الشرس" لأجهزة حزب العدالة والتنمية، ومحاولات السيطرة على القضاء، والتصدي لمحاولات السياسيين بمنع عمل القضاة في تطبيق بنود القانون، لحماية قيادي من المتابعات القانونية بحزب العثماني والرميد و"إخوانه"، الذين يرفعون شعار ضدا القضاء بالقول "لن نسلم أخانا"، بعدما أصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعة حامي الدين عبد العالي جنائيا بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد في حق الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى.

وينظم اليوم ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية في المغرب ندوة صحافية، للرد على تدوينة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المتعلقة بموقفه من متابعة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بعدما نشر الرميد تدوينة عبر صفحته الرسمية في موقع الفايس بوك، معلقا على قرار قاضي التحقيق في استئنافية فاس إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات، ووصف هذا القرار بـ"أنه اجتهاد أخرق"، قبل أن يخرج وزير العدل، محمد أوجار، والقول في جلسة برلمانية إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لوزير العدل ولا للحكومة أن تعلق عليه احتراما لاستقلال السلطة القضائية وللفصل بين السلط".

ويشدد القضاة بالودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، على أن استقلال السلطة القضائىة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، خاصة وأن الاتهامات جاءت على لسان عضو في الحكومة ورجل قانون ومحامي رافع في العديد من الملفات الحقوقية، موضحين ان عهد تسيير "البيجيدي" لوزارة العدل ليس هو العهد الحالي، وعلى ان اليوم عهد استقلال السلطة القضائىة التي ناضل من أجلها القضاة للوصول لهذه المرحلة، التي يعمل فيها الجميع تحت توجيهات جلالة الملك ضامن استقلال السلطة القضائىة".

ويوضح القضاة، ان المعطيات الجديدة في قضية حامي الدين ، والتي تتجلى في تصريح شاهد أكد بأن حامي الدين وضع رجله على رأس الضحية آيت الجيد، وأن شريكه ألقى على رأسه حجرة أدت لوفاته، موضحا بأن هذا المعطى الجديد لا يمنع من إعادة فتح المتابعة من أجل القتل العمد، موضحين ان " المحاكمة الأولى كانت في إطار الفصل 129 من القانون الجنائي، والذي تتحدث عن المشاركة في مشاجرة أدت إلى الوفاة، أما اليوم فالأمر يتعلق بالمساهمة في القتل العمد، والمساهمة هي إتيان الفعل المادي للجريمة، بمعنى أنه لولا هذا الفعل المادي لما تحققت النتيجة، أي الوفاة، حيث تم الانتقال بذلك من الفصل 129 إلى الفصل 130 من القانون الجنائي".

ويؤكد القضاة، على أن الباب الخامس عشر من القانون الجنائي، يشير الى امكانية إعادة التحقيق بسبب ظهور ادلة جديدة، حيث تنص المادة 230، على أنه يحق للنيابة العامة أن تقرر ما اذا كان هناك مبرر لالتماس اعادة التحقيق بسبب ظهور ادلة جديدة.

وتنص المادة 229 على انه تعد ادلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الامكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها والتي من طبيعتها اما ان تعزز الادلة التي تبين انها جد ضعيفة واما ان تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة، حيث تنص المادة 228 على انه اذا صدر امر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا ظهرت أدلة جديد.

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بناء على القانون الاساسي والنظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، دعا أمس الى اجتماع أمس الخميس 13 دجنبر 2018، بمقر النادي بالرباط، حيث حدد نادي القضاة جدول الاعمال في مناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة القضائية واتخاذ المتعين منها وكذا مناقشة قضية حماية السادة القضاة في ضوء الاحداث الاخيرة المرتبطة بهذا الموضوع.

بتصرف..

عن النهار المغربية