تفاصيل متابعة القيادي الإسلامي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل اليساري آيت الجيد
حدد الوكيل العام باستئنافية فاس، زوال 25 دجنبر الجاري، تاريخا للشروع في محاكمة عبد العالي حامي الدين النائب الأول للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بتهم المساهمة في القتل العمد على خلفية قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد قبل 26 سنة بعد مهاجمته من طرف طلبة إسلاميين
وعجل المسؤول القضائي بتحديد جلسة محاكمة المتهم بعد إحالة الملف عليه من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بعد نحو نصف سنة من إنهائه التحقيق التفصيلي فيه، وقراره بمتابعته بالجناية المذكورة بناء على مجريات التحقيق معه والاستماع إلى شهادة الشاهد الرئيسي في الملف الذي كان رفقة الضحية لحظة مهاجمتهما امام معمل للمشروبات الغازية بحي سيدي إبراهيم.
ويأتي هذا المستجد بعد مدة قصيرة من قرار محكمة النقض قبول النقض في الحكم الصادر في حق أربعة من قياديي العدالة والتنمية والقاضي من تبرئتهم من المنسوب إليهم على خلفية الجريمة نفسها، في انتظار تعيين ملفهم أمام هيأة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بفاس بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان لشهادة الشاهد الخمار الحديوي ابن قرية با محمد بتاونات، دور كبير في متابعة المشتبه فيهم، لذكرهم ضمن مجموعة من الطلبة الذين هاجموه وأنزلوه وزميله من سيارة الأجرة في طريقهما إلى حي ليراك بعد جلسة حوار طلابي مع عميد كلية العلوم بظهر المهراز، على خلفية مطالب طلابية كان يناضل عليها الطلبة حينئذ.
وفي أول تعليق له على هذا التطور قال محامي حامي الدين عبد الصمد الادريسي ان متابعته متابعة سياسية..
و اضاف في تدوينة على حسابه الفيسبوكي “هناك من يسعى لاعدام اي امكانية للثقة في وجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.
بتصرف.. عن موقع 60 دقيقة
