المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني تدين تصريحات نور الدين بوطيب بعد استخافه بمطالبهم وتهدد بالتصعيد النضالي والقضائي

    

  أعلنت المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني في بيان شديد اللهجة (توصلت الجريدة بنسخة من)عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي ادلى بها نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمجلس المستشارين،خلال جوابه عن سؤال يتمحور حول وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني الذين يشتغلون داخل الإدارات المغربية وخارجها، والتي تطالب بتسوية وضعيتها المالية والإدارية وادماجهم في الوظيفة العمومية،حيث اعتبر أثناء جوابه هذه الفئة مجرد عمال موسميين ولا يمكن إدماجهم في الوظيفة العمومية.

      وقد وجهت المنظمة  في البيان المذكور عدة أسئلة للوزير المعني وطالبته بالإجابة على ما يلي:

-    لماذا تم إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني التابعين للقصور الملكية في حين استثني الاخرين العاملين بالإدارات المغربية.

-    هل هناك عمال موسميون يشتغلون 10 سنوات وما فوق دون انقطاع.


-    هل هناك عمال في الالفية الثالثة يتقاضون 1500 درهم شهريا دون الاحتكام لقانون الشغل المنصوص عليه في دستور المملكة.

-    هل هناك عمال يشتغلون داخل أجهزة الدولة دون أدنى الشروط المنصوص عليها في قانون الشغل الذي تفرضه على القطاع الخاص.


-    هل هناك عمال موسميون رؤساء مصالح داخل الإدارات المغربية.

      ويضيف البيان أن المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الانعاش الوطني تعلن مجددا عن استنكارها الشديد مع رفضها القاطع لتصريحات الوزير الذي اعتبر هذه الفئة مجرد عمال موسميين، متجاهلا بذلك الكرامة والعادلة والاجتماعية والحد من الفوارق الطبقية والعيش الكريم ضاربا عرض الحائض كل حقوق هذه الطبقة وكذا توجيهات وخطاب جلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن.

      كما اكدت المنظمة بتثبث عمال وعاملات الانعاش الوطني بحقوقهم العادلة والمشروعة الى حين الاستجابة لمطالبهم وتسوية وضعيتهم الادارية،القانوية،المالية والادارية بدون قيد او شرط.

     وهددت المنظمة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وفتح حوار مسؤوال بخوض المعارك النضالية المختلفة الى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

ميلودة غزلاني
الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الانعاش الوطني