الحق السياسي والتداول الديمقراطي

سلوك النخبة ورد فعل الشعوب, شكل عبر التاريخ حالة من النقاش التي لن تنتهي, خاصة مع الانفتاح الكبير للعالم, عبر شبكات التواصل التي قاربت بين النماذج الفكرية, التي كانت تجد صعوبة في التواصل قبل ذلك ,التواصل السريع أعطى لكثير من المفاهيم التقليدية فرصة كي تثبت قوتها أو تندثر من التداول اللغوي ومن الجهاز المفاهيمي , صحيح الديمقراطية كمرجع أصيل لمركزية آتينا, يجعلنا نسائل كثيرا حول دواعي استعماله وحول قدرته على التواجد في سلوك الدولة الحديثة رغم قدمه .

نقاشنا اليوم سيطرح أحد أشكال السلوك السياسي, التي نادرا ما تطرح بشكل صريح أو تحلل بشكل موضوعي: الحق السياسي ومفهومه في سلوك الدولة, وهل هو كذلك يمكن أن يخضع للنقاش السياسي و المسلك التداولي.

ان غايتنا من المقال هو, اعطاء مفهوم واقعي للديمقراطية, حتى لا تنساق الشعوب وراء مفاهيم حالمة لا علاقة لها بسلوك الدولة, و وضيفة الشعوب. فتستعمل الشعوب بمفاهيم مغلوطة لخلق أزمات اجتماعية أو اقحامها في موجة ضغط يمكنها ان تفقد نخبها الاحترام اللازم, والكاريزمية الضرورية في تسيير الدولة.

في طرحنا, سنحاول أن نرد المفهوم الى أصوله وسلفيته, لأن كل ما جاء بعد ذلك ماهي الى تأويلات انزاحت عن النص بشكل كبير جدا, فحملت المفهوم كثيرا من الحمولات المرتبطة بالتوجه الفكري والمذهبي لكل فئة.

الديمقراطية, حين ترتبط بما يتعلق بالمفهوم كشكل من أشكال التداول في أمور تدبير الدولة او المنشآت العمومية, خاصة حين تنعدم الواقعية في التعامل مع المفهوم, هل يعقل كي تتخذ الدولة قرارا يتعلق بتدبير آني واعتيادي لمؤسساتها أن ترجع في كل مرة كي تستشير شعوبها .خاصة حين يتعلق الأمر بقرارات لها من الاستعجال وتحتاج الى خبرة كبيرة لا يمكن ان تمتلكها الشعوب في كل الأحوال,

ان من يسعى الى اعطاء الأمر صبغة السلوك الديمقراطي برأيي هو من حالتين:

* ليست له خبرة في فلسفة التدبير وانما اصراره الى اللجوء في كل التفاصيل الى الشعوب, غايته من الأمر هو اتعاب النخب المسيرة او استمالة اصوات لغاية ما,

* أو أنه فوضوي التفكير ولا غاية له من وراء ذلك الى الترف النظري الطوباوي, الذي يبتعد عن الواقعية السياسية بشكل كبير جدا, أو أنه مهووس بفكرة اللجان الشعبية التي أتثبت فشلها.

اننا نجزم أن المفهوم لا يمكن أن يحمَل حمولة واحدة خاصة حين يتعلق الأمر بمفهوم الدولة والمرحلة المتواجدة فيها, لأن المفهوم في بداية التأسيس, وتأهيل المؤسسات يمكن أن يجيز كثير من البيروقراطية في اتخاذ القرارات استغلالا للوقت, لأن هناك ما يترتب عن التأخير من تكلفة خاصة في الخدمات العمومية ومصالح الناس ..هاته المرحلة ان لم ترصدها الشعوب بشكل جيد, سيكثر الحديث عن سلوكات كثيرة ..الفساد..التماطل.. الرشوة .وووو

في حين, مع تجاوز الدولة مراحل التوترات والقلق على استمرارها, يتم التطبيع مع المفهوم بشكل جيد, فيتحول المفهوم من صيغة التداول في تدبير الشأن العام الى مفهوم الحرية في التداول , والمساءلة.

وهنا نصبح أمام مفهومين متطورين للديمقراطية:

- التداول كثقافة و الحرية كسلوك, بشكل دقيق جدا, الديمقراطية هي حالة تتجاوز مؤشر التنمية البشرية الى مؤشر الحرية البشرية.

ان مع كل مراحل تطور المؤشرات ومناخها الاجتماعي, يعطي فرصا كثيرة للحسم مع الفكرين الجدلي و الهيمني , في علاقة النخب مع الشعوب, الى درجة يصبح مطلب الحرية حلما, وهو أمر طبيعي في سلوك الدولة.

هنا نطرح السؤال:

هل الدولة حتى وان توفرت كل ظروف الاستمرار والاستقرار يمكنها ان تسلم بمفهوم الديمقراطية في بعدها التداولي الى أقصى حد ,وبمفهومها التعبيري الى أبعد مدى..؟؟؟

ان الديمقراطية في أصولها القديمة لم تستعمل كأداة شعبية للتداول في أمور تدبير الدولة, ولكن كانت آلية وسلوك لشريحة من الدولة تفهم في قواعد الدولة وتسيير

البلد, ولها علاقة عن قرب بهموم الدولة وعلى خبرة بالمخاطر التي يمكن أن تقوض أركانها, اننا لن نسعى الى تحديد معايير الفاعل في العملية التداولية, لأن الأمر يدخل في اطار منظومة معقدة في صياغة الشخصية السياسية, ولكن لنعتبر أن الفئة المخول لها ذلك قد تمكنت من الاستقرار في دائرة النخبة المنشأ أو التحقت كنخبة خبرت نظريات الدولة واقتنعت بفكرها,

نخبة هي فقط من تملك أن تبدي رأيها في ادارة الدولة وفي قضاياها الحاسمة, اننا سنجد تحليلنا قد اتجه الى ارساء قاعدة تأهيل الفعل الديمقراطي بدلا من تمييع السلوك وجره الى دهاليز لا يمكن ان يخرج منها بفائدة, حينها فقط سيبقى للشعوب أن تتبنى مفهوم الديمقراطية, بمعنى الحق في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يمكنها أن تفضي الى تطور المؤشرات التنموية في الوطن برمته. نعم الديمقراطية هي التنمية وهي القدرة الشرائية وهي الولوج الى التطبيب التعليم هي الأمن.....وهي حرية التعبير.

هناك فرق كبير جدا بين الديمقراطية كسلوك حاسم في تدبير الدولة و الديمقراطية كسلوك يوفر فرص واعدة للشعوب, والأمر برأيينا ان تم حسمه على مستوى النقاش العام سيتضح للشعوب والنخب الأدوار اللازمة في بناء الدولة بشكل جيد, ويصعب بعد ذلك ان يتم استلابها بشعارات واهمة, الشعوب العربية وطبيعة تكوينها ,كل فرد يريد أن يحكم, يطرح أسئلة كبيرة, هل يمكن للشعوب ان تحكم؟

أليس من الواقعية أن يكون حكم الشعوب مرادفا للفوضوية؟

هل يعقل أن تصدق الشعوب أن الديمقراطية يمكن أن تعني حكم الشعب للشعب؟

ان صدق الأمر هل النخب ليست من الشعب؟

هناك مغالطات كبيرة أحاطت بالمفهوم ,للأسف الأكاديميون لم يكلفوا أنفسهم لتوضيحها, بل انخرطوا بشكل آلي في الترويج للمفهوم بشكل سياسي .

الديمقراطية ليست أيضا حكم الأغلبية, وهذا من المغالطات التي تم تكريسها بشكل مغلوط في ذهن الشعوب, وهنا نرى أن الأمر يتعلق بمطالب تراهن عليها المعارضات لإحراج الأنظمة عبر تجييش جماهيري, لأننا نجزم أن التداول في

قضايا الدولة وفي حقها في الاستقرار والاستمرار لا يمكن أن يدخل الى مجال التداول بالأحرى أن تقبل النخبة ان يحتكم فيها الى أغلبية عددية, هنا يطرح بشكل صريح المفهوم العددي في التداول الديمقراطي, وهل له مصداقية حتى في الدول الاكثر ديمقراطية, هل كل رهانات الدول الديمقراطية يخضع الى التداول العددي,

لو تحدثنا مثلا عن موضوع السيادة , هل يمكن أن نخضعه للتداول العددي .

الموقع الجيوسياسي للدولة هل يمكن ايضا ان يخضع لذلك

هل يمكن أن نراهن على رأي الشعوب في مطالب تتجاوز قدرة الدولة وامكانياتها و مواثيقها الدولية.

ان حديثنا عن الحق السياسي. غايتنا منه أن نشير الى ان ما تراه النخب مناسبا من قرارات قد تجنب الدولة توترات خارجية ويضمن لها موقعها الجيوسياسي , هو بالضبط ما لا يمكن ان ترهنه الدولة في اطار تدول شعبي يمكن أن يجرها الى قرارات قد تعصف بكيان الدولة وسيادتها , الديمقراطية ليست حكم أغلبية بالمطلق ,ولكن هو تداول فيما يمكن ان يوفر للدولة استقرارها واستمرارها, و هي أيضا فرص واعدة وحرية في التعبير.

بقلم/ سعيد لعريفي