أراءٌ إسرائيلية حول الحرب على غزة

يحتدم النقاش ويشتد الصخب، وتتعالى أصوات المتحاورين الإسرائيليين حول جدوى الحرب على قطاع غزة، ومدى فاعليتها في التخفيف من المخاطر والقضاء على التهديدات الأمنية المتصاعدة، في ظل تزايد احتمالات قيام جيش العدوان بشن حربٍ رابعةٍ عليه، وارتفاع نبرة التراشق الإعلامي المحموم بين الطرفين، والخروقات الأمنية والعسكرية الحادثة على طول السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة، وعلى امتداد الحدود البحرية المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية شمال القطاع، وانعدام فرص التوافق وآفاق التهدئة، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة سكان قطاع غزة، وتتفاقم مشاكلهم اليومية على كل الصعد الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية، فلا يجدون مهرباً منها إلا باللجوء إلى مسيرات العودة، التي باتت فعالياتها المتجددة تقلق الكيان الصهيوني وتربك جيشه وتشغله، وتفقده القدرة على تقدير المخاطر وتحديد الأولويات.

لا يوجد رأيٌ واحدٌ يجتمع عليه الإسرائيليون، فهم ليسوا على قلب رجلٍ واحدٍ في قرار الحرب، وليسوا متفقين على المحافظة على الأوضاع على ما هي عليه الآن، عند حدٍ منضبطٍ من التوتر والعنف، شرط أن يبقى تحت السيطرة ويخضع للتوجيه والتحكم، وهذا الاضطراب في الرأي ليس على مستوى النخب الفكرية والأمنية والعسكرية، بل هو الذي يصبغ أداء الحكومة بكامل أعضائها، ويربك مجلسها الأمني المصغر "الكابينت"، الأمر الذي يزيد في عمق وحجم الاختلاف في الرأي، والحيرة في القرار، رغم وجود المستشارين المختصين والحلفاء الكبار، المحرضين على الحرب والداعين لها، إلى جانب الخائفين منها والرافضين لها.

تشتد نبرة بعضهم من المؤمنين بحتمية الحرب، والمعتقدين يقيناً بوقوعها، والمنشغلين بالبحث عن توقيتها وزمانها، وتحديد أهدافها ومجالاتها، ويرون أنها الحل الأنسب والعلاج الأوحد للخلاص من صداع القطاع المزمن، الذي لا ينفك يهدد حياتهم ويزعزع أمنهم، حيث تتنامي قدراته العسكرية وتتراكم خبراته القتالية، إلا أن الذين يؤيدون هذا الرأي ويدعون له، هم في غالبيتهم من المتطرفين المتشددين، الذين تحركهم عواطفهم وتدفعهم مشاعر الحقد والكراهية، ممن يفتقرون إلى الحنكة السياسية والدراية الأمنية والخبرة العسكرية.

وفي المقابل ترتفع أصوات المعارضين للحرب والخائفين منها، ويعلنون رفضهم لها ويحذرون رئيس حكومتهم الذي يؤيدهم الرأي من مغبة الانجرار وراء الداعين للحرب، والموافقة على رغبة المتهورين من الوزراء وقادة الأحزاب، وهم مزيجٌ كبير من المركب الأمني والعسكري، ومن المتابعين للشؤون السياسية والأمنية، الذين يخشون نتائج الحرب ويشعرون بقلقٍ كبيرٍ من تداعياتها على كيانهم، وآثارها على أمنهم وسلامتهم.

إلا أن كلا الطرفين يبدي استعداداً للتنازل عن رأيه لصالح الآخر، لكن ضمن شروطٍ وفي ظل مستجداتٍ يقينية، أو بناءً على معلوماتٍ وأخبارٍ قطعية، كأن تقوم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالدرجة الأولى، أو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بدرجةٍ أقل، بعملٍ عسكريٍ موجعٍ ومؤلمٍ، يستهدف المستوطنين أو الجنود، أو يطال المدن البعيدة والقريبة، ويلحق خسائر مدنية أو عسكرية، حينها يتفق الفريقان على وجوب الرد الحاسم والقوي، الذي يحقق الردع ويرضي الشعب.

يرى الباحثون الإسرائيليون المهتمون بالشأنين الأمني والعسكري، في حال بروز هذا الاحتمال بقرارٍ من حركة حماس التي تحكم القطاع وتديره، وجوب أن يكون رد فعل جيش الاحتلال قوياً وصاعقاً، ومؤلماً للطرف الآخر وموجعاً، ويتوقعون أن يطال في دقائق معدودة أغلب المواقع العسكرية والمراكز الحساسة للقوى الفلسطينية، ولو أدت العمليات العسكرية لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين، ذلك أن القوى الفلسطينية تختبئ بين المدنيين وتحتمي بتجمعاتهم السكنية وجامعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع خسائر كبيرة في الأرواح في صفوف المدنيين، لكنهم لا يرون في هذا بأساً أو عيباً لأنها حرب، وفي الحروب يسقط ضحايا أبرياءٌ ومدنيون.

لكن هذا الفريق من أصحاب رأي الرد العنيف والتعامل الموضعي القاسي، لا يرون وجوب إعلان حالة الحرب رسمياً، أو توسيع العمليات العسكرية فعلياً، أو حتى تواصلها وشمولها كل مناطق القطاع، بل يفضلون العمليات الموضعية المحدودة، السريعة الحاسمة، المفاجئة الصادمة، التي تصيب الهدف وتكوي الوعي، وتحقق الغاية المرجوة من القصف، وهذا يتأتى من خلال القصف الجوي العنيف، والإحداثيات العسكرية الدقيقة والمتجددة، وإلا فإن الجيش سينجر إلى حربٍ قد تطول، واستنزافٍ قد يستمر، واحتلالٍ للقطاع غير مرغوب.

يعتقد هذا الفريق الذي يشكل أغلبيةً في رأيه، أن إعادة احتلال قطاع غزة خطأٌ فادحٌ وفخٌ كبير، وسيكون مصيدة مؤلمة لجنودهم، وسيعرض هيبة جيشهم للخيبة وصورته للاهتزاز، إذ ستنجح القوى الفلسطينية في استهداف جنودهم وتدمير آلياتهم، وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم.

لا ينكر هذا الفريق أن جيشهم قادرٌ على إعادة احتلال قطاع غزة، لكنهم يرون أن الأمن لن يستقر له، والأرض لن تكون سهلة بين يديه، وقوى المقاومة الفلسطينية لن تخضع له، وسجونه ومعتقلاته لن تتسع لأبناء القطاع، الذين هم بموجب القوانين العسكرية متهمون ومدانون، إذ أنهم جميعاً ينتسبون إلى الفصائل الفلسطينية، ويحملون سلاحاً ويتلقون تدريباً، ويخططون لمهاجمة أهدافٍ إسرائيلية، فلا يقوى الجيش على اعتقالهم جميعاً، ولا تستطيع محاكمهم العسكرية إدانتهم ومحاكمتهم جميعاً، ولن يسكت المجتمع الدولي عن وقوع مجازر كبيرة وسقوط ضحايا كثر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

كما لا يقلل المحللون الإسرائيليون من قدرة المقاومة الفلسطينية الصاروخية، التي باتت كبيرة ودقيقة وذات مدياتٍ مختلفة، وأصبحت قادرة على الإصابة الدقيقة والتدمير الكبير، ولا يخفون قلقهم من الطائرات المسيرة وسلاح البحرية الذي طورته المقاومة ولم تدخله في الحروب السابقة، لكنهم يعتقدون أن هذه القدرة مهما عظمت فإنها تبقى محدودة، ومن الطبيعي أن تتناقص وتتراجع في ظل الاستهداف المباشر لمستودعاتها ومخابئها ومنصاتها المتحركة، ولكن هذه القدرة لا تعني المباشرة في خوض حربٍ جديدةٍ.

الحرب الجديدة على قطاع غزة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، تعني تورط الجيش في عملياتٍ برية، تتطلب دخول قواتٍ كبيرة، ومشاركة سلاح الدبابات والمدرعات التي ستتسبب في إحداثِ دمارٍ كبيرٍ وأحياناً شاملٍ في المناطق التي تدخلها القوات البرية، إلا أن التخوف الأكبر ينبع من قدرة القوى الفلسطينية على خوض معارك متفرقة وحروب عصاباتٍ منظمة، حيث أن مجموعاتها العسكرية باتت تمتلك القدرة القتالية العالية والكفاءة الكبيرة، ولديها أسلحة حديثة ومعداتٍ فتاكة، الأمر الذي من شأنه أن يلحق خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال، علماً أن الجبهة الداخلية غير مهيأة لتقديم ضحايا أو القبول بخسائر كبيرة، وستكون النتائج أكثر سلبية لو تمكنت المقاومة الفلسطينية من خطف جنودٍ أو ضباطٍ أثناء المعركة.

ويضيف هذا الفريق أن قوى المقاومة الفلسطينية تمتلك الأرض وتعرف الميدان، وتتحرك في المناطق بسهولةٍ كبيرةٍ، مستعينةً بشبكة الأنفاق التي تتوزع في كافة أرجاء القطاع، وهذه الأنفاق فضلاً عن أنها تشكل ملاذاً آمناً لقواتهم، فإنها تعتبر مخازن آمنة للسلاح، ومقاراً للقيادة وغرفاً للتنسيق وتبادل المعلومات، وهذا من شأنه أن يطيل من أمد المعركة، وأن يزيد في حجم الخسائر، مما سيعرض سمعة جيش الاحتلال للتلويث والتشويه، بالنظر إلى عدم قدرته على الحسم السريع والناجز، كما أنه سيتعرض لانتقاداتٍ دوليةٍ كبيرة، قد تعجز الحكومة عن تحملها، في حال ارتفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وكثر حجم الدمار والتخريب في المنازل والبيوت والبنى التحتية الفلسطينية.

لا يخفي الإسرائيليون في ندواتهم ومؤتمراتهم، وخلال مناظراتهم وتصريحاتهم، أنهم يتعرضون لضغوطٍ عربيةٍ وفلسطينية لإعلان حربٍ على حركة حماس، وتوجيه ضربةٍ عسكريةٍ موجعةٍ لها، لكنهم يعلنون صراحةً أنهم  لا يريدون إعادة احتلال قطاع غزة، ويخافون كثيراً من صعوبة الخروج من مستنقعه الذي جربوه وخبروه في حال دخلوا إليه، كما أنهم سيتورطون في إلحاقه خدمياً بهم، وسيجدون أنفسهم مضطرين لتقديم المساعدات لسكانه وتلبية احتياجاته اليومية، فضلاً عن مشاهد الجنائز العسكرية اليومية، واحتمالات بروز جماعاتٍ غاضبةٍ من ذوي الضحايا وأهالي الجنود القتلى أو المخطوفين، تسبب اضطراباتٍ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

لهذا فإن قرارهم الغالب أنه لا حرب طويلة، ولا عودة إلى احتلال القطاع، ولا حرباً برية، ولا قتالاً بالإنابة، ولا حرباً بالوكالة، بل محاولة للوصول إلى تسوية دائمة للقطاع ضمن صفقة القرن، أو تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس والقوى الفلسطينية العاملة في القطاع، أو إدارة منضبطة للقلاقل اليومية، ولا استبعاد للعودة إلى سياسة شارون القديمة، واستئناف عمليات القتل والاغتيال، ضد رموزٍ وقياداتٍ سياسية وعسكرية، تمهيداً للوصول إلى صيغةٍ ترضيهم وتحقق أهدافهم.


بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي