أمَا آن الأوانُ بعدُ لإسقاط حكومة (العثماني)؟

فما الذي يغرينا في هذا [العثماني]، وقد بدا عهدُه موشومًا بالفضائح، والمآسي، والإخفاقات؟ ما الذي يبقيه على رأس حكومة فاشلة، وكأنّ الأمّة لم تنجبْ غيره؟ ما الذي يمتاز به حزبُه، وقد دلّل تاريخُه الأسود بمداد أسود على عدائه للملكية، ومساندته للفرق الإرهابية، واستغلاله للدّين، وخيانته لله عزّ وجلّ، وللملك، ظِلّ الله في الأرض؟ كيف نتذرّع بالديموقراطية لإبقاء حزب على رأس الحكومة، وهو حزبٌ لا يؤمن أصلا بالديموقراطية، بل يعتبرها كفرًا، ولكنْ يتظاهر بها لإخفاء مقاصده الحقيقية، وقضاء مآربه المادّية والسياسية؛ لسانُه تقيّة مع الملكية، وسيوفه عليها؛ أفي ذلك شكٌّ؟ ماذا أنجز [العثماني] في حياته، حتى بدا أفضل المغاربة، وأكفأهم قاطبةً؟ بِمَ تذكّرنا منجزاتُه يوم كان وزيرا للخارجية؛ فهوتْ بسببه قضيةُ وحدتنا الترابية إلى الحضيض، لولا جلالةُ الملك نصره الله؟ تذكّرتُ [جميلة]، وهي تصف زوجَها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفضتْه بعلا، لعدم توفّره على خصال الرجال الأفذاذ قالت: [يا رسول الله، أين له أن يصل مقامَ الرجال بما هم رجال؛ كلّما رأيتُه وسطهم خِلْتُه [كذا]؛ وكلّما شهدتُه في مواقف تستدعي الكرم والجود والصّدق، حسبتُه [كذا] وكلّما.. وكلّما.. و..]؛ وكلّما سمعنا [العثماني] يقرأ رسالةً ملكيةً بطريقة سيّئة، حسبناه تلميذًا (médiocre) في (la lecture magistrale) وكلّما رأيناه يعطي تصريحًا للتلفزة، تذكّرنا لغْوَ الباعة في الأسواق؛ وكلّما شهدناه يحدِّث الوزراءَ في قاعة رئاسة الحكومة، ما ملأ أعيُنَنا، ولا اقْتنعنا به، بل تساءلْنا: ما الذي جعل من هذا رئيسًا لحكومة هي أكبر منه، وما الذي يغرينا فيه، وما الذي جعله أهلا لمنصب لا أهلية له فيه؟

رئاسةُ الحكومة ليست بالأمر الهيّن، والتمزق والفُرقة والتشرذم الذي يعرفه حزبُ (العثماني)، يجعل هذا (العثماني) آخرَ من يتولّى إدارةَ شؤون أمّة، وشعب، ودولة؛ تالله ما هذا الذي يحْدث في هذا البلد؟ ما هذا العبث؟ ما هذه السياسة، والمجتمع يمشي القَهْقرى، وهم يتّهمون الملكية بأنّها مصدرُ التخلف في البلاد؟ فوالله ما كنتُ أحسبُني أحيا إلى زمن، فيه فاشلٌ وهو محمود.. فوالله لا يشرفني أن يحكمَني، ويديرَ أموري، ويقطع رزقي، ويستهدف قوتي، عدوُّ الملَكية، وخصمُ الشعب، ويؤمن بجواز مخالفة أمْر الله إذا كانت هناك مصلحةٌ في المخالفة كما ينصّ على ذلك فكرُ ودينُ وشريعةُ [ابن تيمية الحرّاني]؛ فأنا أصدّق وأثمّن فكْر الفيلسوف العظيم [جون لوك: 1632 ــ 1704]، وهو الأصل في دستور [بريطانيا]، وديموقراطية [أمريكا]؛ فماذا يقول في شأن الحكومة؟

من أخطر مؤلّفاتِه الفلسفية، كتابُه الذي عنونه: [بحثان عن الحكومة]، وقد صدر سنة [1689].. في هذا الكتاب، يرسي قواعدَه الأساسية للديموقراطية الدستورية، [كما كان من المفروض أن تكون في ملكيتنا الدستورية، لوْلا حزب (البيجدي)، الذي قال عضوٌ من شيعته، وهو كذلك وللأسف، وزيرٌ في حكومة (العثماني)، إنّ المغرب بحاجة إلى ملكية برلمانية مثْل الإنجليز، ولا داعي لذكر اسمه هَهُنا]؛ وقد كان لهذا الكتاب أثرُه العميق في كافة الشعوب.. أعلن [لوك] أن وظيفة الحكومة هي حماية الإنسان، وحياته، وحرّيته، وممتلكاته، (وليس مثْل حكومة (البيجدي) التي تدافع عن الإرهابيين، وتحْمي أعداء الملكية، والمتّهمين بجريمة قتْل)، وقد أطلق [لوك] على نظريته اسم: [حكومة الحراسة الليلية للشعب]؛ وليس كحكومة (البيجدي) التي هي حكومة الحراسة الليلية لامتيازات، وحيازات اللصوص، والمختلسين، بقولة (عفا الله عمّا سلف).. قال [لوك] إنّ الحكومةَ كسبتْ شرعيتَها من الذين تحكمهم وهو الشعب الذي يمكنه إسقاطُها إنْ هي كانت فاسدة أو قصّرتْ في أدائها، (ولكنّ حكومة البيجدي كسبتْ شرعيتَها من الفاسدين الذين تحميهم، وتتستّر عليهم).. فكم حكومة سقطتْ في أقلَّ من سنتين في [البرازيل، وكوريا، والجزائر، وتونس، وإيطاليا، واليونان، ومصر، والأردن، وإسبانيا، و، و،]؛ فما الذي أبقى هذه الحكومة الفاسدة في بلادنا، والشعب يصرخ مطالبًا بإسقاطها، فتعملقتْ، وتشيْطنَتْ، حتى صار أعضاءُ حزبها وبعض وزرائها يتطاولون على الملَكية دون أن يلقِمَهم الحجر أحدٌ من المفترض أنه يحمي الملكيةَ، وينفّذ مطالبَ الشعب، ويطبّق تعاليمَ الدستور، ويقْطع الألسنة التي طالت، ولغياب العقاب استطالتْ، وكأننا أصبحنا بإزاء دولة داخل دولة؟ غريبٌ أمرُ بلدي هذا! أما آن الأوانُ بعْد كلّ ما نراه، ونلمسه، ونسمعه، لإسقاط حكومة (العثماني)؟ ماذا ننتظر إذن؟!


بقلم/ فارس محمد