يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.. الحكومة استوردت الأزبال استنادا لقانون لم ينشر

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات الإيطالية،والتي أثارت ضجة، أن الحكومة استندت على قانون لازال لم يعد ساري المفعول ولم يدخل حيز التطبيق إذ لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية واعتمدت عليه لشرعنة عملية استيراد الأزبال الخطرة وغير الخطرة.

وأوصى التقرير بضرورة تنسيق الحكومة في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة ، مع العمل على اتخاذ (الحكومة) قرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.

ودعت اللجنة حسب ملخص تقريرها الذي عرض أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال أشغال الجلسة العامة إلى "دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأة وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه"، و"تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة".

 ومن توصيات اللجنة كذلك، "ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات،...) ، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها "، و" تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها " .

وبخصوص خلاصات اللجنة فهي " ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب "، و" الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها"، إضافة إلى "محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق".

واعتبرت اللجنة ، في إحدى خلاصاتها أن " ارتكاز الحكومة على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية يعد خرقا قانونيا واضحا "،   ونبهت في خلاصة أخرى إلى "النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها ، حيث لا يمكن ل 70 عنصرا من هذا الجهاز على المستوى الوطني ، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة ، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية".

وأشارت اللجنة في خلاصاتها ، إلى أنه " تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة ، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها ، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء " ، إضافة إلى "عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا "، ودعت اللجنة إلى " ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية ، وملائمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية" .

بتصرف..