في الشأن الثقافي المغربي.. بيان المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية
عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للثقافة دورة استثنائية يوم 31 مارس 2018، لتدارس وضعه التنظيمي والقضايا الراهنة داخل القطا ، وبعد نقاش مستفيض تدخلت خلاله كل الفروع والمكاتب النقابية من أجل تحيين ملفها المطلبي ،وتثمين انفتاح النقابة على الإطارات الإبداعية والفنية داخل القطاع، كما أجمع المجلس على تأكيد وحدتنا الترابية ودعم كل المجهودات المبذولة في هذا الصدد .
ولقد شكلت السياسة الثقافية للإدارة الحالية قاعدة صلبة للنقاش جسدت مختلف تدخلات عمق الأزمة التي يعيشها القطاع ، مبرزة أن الوضع وصل إلى مرحلة الإفلاس على كافة المستويات تدبيرا وتسييرا .
فمحصلة تدبير القطاع منذ تولي الإدارة الحالية، جعلتها حبيسة مفاهيم وتصورات سطحية، يتعذر معها صياغة المداخل الحقيقية لتنزيل سياسة قطاعية تعيد للثقافة توهجها وللإبداع رونقه، بدل سياسة الترقيع والخلط والتسويف والحلقية التي تشكل البرنامج الحالي للوزارة .
إن أوجه الاختلاف في تقييمنا كنقابة لأداء الإدارة هذه السنة، أصبحنا نعيد طرح السؤال على أنفسنا بصيغة أخرى، هل تتوفر على سياسة عمومية قارة وواضحة في تدبير الشأن الثقافي؟ فالإشارات المطروحة في برنامجها الحكومي إعادة تكرار لمحصلات الإدارات السابقة: على مستوى الإحصائيات والانجازات دون أن توضح ما هو الفرق بين البرنامج الاستراتيجي والتدبير القطاعي، الذي يكاد في مجمله لا يتجاوز ما تنجزه جمعية من الجمعيات التي تدعمها .
ولقد شكلت الورقة المرجعية التي طرحها الأستاذ حسن الأكحل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للثقافة وعضو المكتب التنفيذي ل(odt)، الإطار المرجعي للخروج بالقطاع من حالة الصدمة والتشكيك، في مكوناته المادية والبشرية وتتمحور حول العناوين التالية :
- تنزيل وأجرأة المضامين الكبرى للمشروع الثقافي الذي تجسده اختصاصات الوزارة .
- عدم اختزال دور الوزارة في عملية الدعم والريع الثقافي .
- إعادة الاعتبار للعنصر البشري باعتباره حاملا لمشروع الإصلاح داخل القطاع.
- التشبث بالمكتسبات المادية لشغيلة القطاع بدل سياسة القفز التي تنهجها الإدارة الحالية، التي تتحمل كامل المسؤولية في ما عرفه ملف الترقية الداخلية، امتحانات الكفاءة المهنية، إصلاح منظومة التعليم الموسيقي، إدماج المكلفين بالدروس وخريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة.
- تعميم التعويضات بشكل منصف وعادل ما بين الإدارة المركزية والجهات.
فالخروج من الوضع الحالي يتطلب معالجة موضوعية بدل سياسة الهروب التي تسوق لها الإدارة الحالية.
إن المنظمة الديمقراطية للثقافة بالرغم من القراءة الواقعية والموضوعية لسنة بيضاء من التدبير الحالي، والتي قد يعتبرها بعض أبواق الدعاية الرخيصة ودعاة البلبلة والتشويش، تصعيدا مجانيا من طرفها فإنها لازالت تدعو للحوار الجاد والمسؤول خدمة لقضايا القطاع ومطالب الشغيلة.
هذا، وقد وجه المجلس الوطني رسالة مفتوحة لكل الإطارات النقابية الجادة إلى الالتفاف والوحدة من أجل الدفاع عن الشغيلة والمهام الوطنية للقطاع، وفوض للكاتب العام للمكتب الوطني تدبير هذه المرحلة.
مراسلة..
