أغلبية وسط أغلبية.. ماذا يحدث داخل المجلس الجماعي لأزيلال؟

عقد المجلس الجماعي لأزيلال اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، دورة استثنائية بمقر الجماعة، تضمن جدول أعمالها أربع نقط تشمل: دراسة تعرضات المواطنين وتقديم ملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة أزيلال، وكذا برمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2018، ومن أجل الموافقة على إعادة بناء جماعة أزيلال بمقرها الحالي والموافقة على تعيين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة.

يبدو أن تيار الإنقسام إن لم نقل الشتات الذي ضرب الأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال، والتي لطالما جهرت بوحدة صفها وانضباط قراراتها ومقرراتها، ألقى بظلاله على دورة اليوم  كما لقاءات سابقة، إذ لم تعد منسجمة وفي صراع دائم ومستمر حول أمور التسيير والتدبير، ولكل من أطراف الأغلبية المنقسمة رؤيته و مبرراته ودفوعاته، ما دفع بجزء من الأغلبية الى الإصطفاف الى جانب المعارضة في قراراتها، لا محالة سيوضح البيانيين المنتظر إصدارهما من الفرقاء داخل المجلس الجماعي لأزيلال، دواعي ومبررات كل جانب في هذا الخلاف الذي يرهن مصالح المدينة وحرمانها من التنمية..

في الدورة الإستثنائية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، رفض أعضاء المعارضة وأعضاء من الأغلبية بمجموع 16 عضو مقابل 10 أعضاء المصطفين الى جانب رئيسة الجماعة، الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2018، ورفض إعادة بناء جماعة أزيلال بمقرها الحالي و تعيين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة، فيما  تمت الموافقة على النقطة الأولى المتعلقة بدراسة تعرضات المواطنين وتقديم ملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة أزيلال.

فيما يتعلق بالمبلغ القابل للبرمجة والذي يعتبر الفائض الحقيقي للسنة المالية 2017، وتبلغ قيمته 4165.781.04 درهم، استحضرت اللجنة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والمالية والميزانية والبرمجة بجماعة أزيلال، إلتزامات المجلس الخاصة ببعض الاتفاقيات والتي من المفروض برمجة وتخصيص حصة مساهمة الجماعة لتنفيذ إلتزاماتها اتجاه الشركاء، منها اتفاقية الشراكة لبناء خمسة ملاعب للقرب والمحددة حسب الاتفاقية في مبلغ 680.000.00 درهم. كما اقترحت اللجنة الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تخصيص اعتماد مالي لتغطية المبلغ الواجب لاقتناء أرض قصد إحداث المنطقة ذات الأنشطة الإقتصادية من أجل إبرام اتفاقية الشراكة لإنجاز المشروع. كما اقترحت كذلك تخصيص اعتماد لإنجاز بعض الدراسات الخاصة بمشاريع مبرمجة، والتي تعهد المجلس بإنجازها في إطار اتفاقيات شراكة.

أغلبية مفككة تعيش شتاتا تسبب في رفض العديد من النقط المرتبطة بأمور التدبير والتسيير، وإلا فماذا يعني أن تصوت الأغلبية ضد الأغلبية؟.

أزيلال الحرة/ تغطية المهدي أرسلان