عدم الرضوخ لحكم المحكمة يؤدي لتوقف ميناء الدار البيضاء أربع ساعات هذا اليوم

     بعد نزاع حاد بين الوكالة الوطنية للموانئ ومحطة إرشاد السفن الدار البيضاء الجرف الأصفر، وبعد تضارب بين المصالح والصلاحيات، وبعد الوصول إلى الباب المسدود في حوارات مع مسؤولين. اعتبرها المشتكون غير جدية، وبعد مراسلات للوزير الرباح كي يتعامل مع المشكل بجدية أكبر اختار الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقوقه المشروعة حول إصدار طلبات العروض لمنح رخصة إرشاد سفن الملاحة بميناء الدار البيضاء.

    لقد حكمت المحكمة بعدم قانونية فتح طلبات العروض حول إرشاد الملاحة في ميناء الدار البيضاء والذي يشكل 55% من مجموع رواج الموانئ المغربية. لكن الوكالة المغربية للموانئ والتي تدعي احترام القوانين، تفاجئ الجميع بتحديها الواضح لحكم المحكمة صباح هذا اليوم، وبالتالي قررت الشركة المكلفة بإرشاد الموانئ شن إضراب إنذاري أول ولمدة 4 ساعات. مما يعني توقف ميناء الدار البيضاء وبالتالي قطع شريان الإقتصاد المغربي.

      بدعوى محاربة اقتصاد الريع رأت الوكالة الوطنية للموانئ أن منح رخصة إرشاد السفن أنه لابد وأن يتم عبر طلبات العروض لكن الشروط الموضوعية الأساسية لدخول أي منافس على الخط غير متوفرة نظرا للمهنية العالية التي يجب أن تتوفر في الجهات المنافسة الغير موجودة اصلا، مما جعل الوكالة الوطنية للموانئ تتجاوز عدة شروط مهنية وتتساهل فيها وقد كانت هذه الشروط قبل اليوم ملزمة لكل من يريد أن يلج هذا الميدان نظرا لخطورته وانعكاساته، مما قد يفتح الباب لمن يرون في هذه المهنة مصدرا للإغتناء قبل أن تكون مسؤولية قد يكون لها انعكاس خطير على سمعة الملاحة داخل الموانئ المغربية.

عبد الرحمن فرح

المصدر : المرصد الإخباري المغربي