وزارة العدل .. إحداث مرصد وطني لمكافحة الإجرام

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الأربعاء 24 يناير بالرباط، أن إحداث مرصد وطني للإجرام يروم مواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة واقتراح حلول للوقاية من هذه الظاهرة.
 
وأوضح أوجار في مؤتمر دولي تحت عنوان "المراصد الدولية للإجرام: التجارب والخبرات في تحليل ظاهرة الجريمة"، أن إحداث مرصد وطني للإجرام، الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة واستجابة لأصوات العديد من المهتمين بالحقل الجنائي، يروم بالأساس رصد تطور مؤشرات الجريمة والبحث عن الحلول الكفيلة بالوقاية منها.
 
وأضاف أن المرصد سيقوم برصد ظاهرة الجريمة من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، ودراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وكذا تقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية.
 
وسجل أوجار أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وتونس، يشكل مناسبة للخبراء المغاربة لاكتساب الخبرة والإطلاع على تجارب هذه الدول في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها، من خلال تبادل النقاش حول تجاربهم الدولية بهدف إغناء ولادة المرصد الوطني للاجرام بالمغرب وتيسير سبل نجاح هذه التجربة.
 
من جانبها، اعتبرت لورا كلافيرسما من المركز الوطني الفيدرالي أن من شأن إحداث هذا المركز أن يساعد المغرب على وضع معهد للأبحاث لتحليل المعطيات حول الإجرام واستعراض التوجهات واتخاذ القرارات السياسية ضد اي شكل من اشكال الجريمة.
 
وجددت أيضا التزام المركز بدعم وزارة العدل في تحديد تصور لاصلاح القطاع، معربة عن الأمل في أن تتمكن من تبادل الخبرات والتجارب لمساندة المغرب في إحداث مرصد يستجيب لحاجياته.
 
من جانبه، أكد طوماس براون عن المكتب الدولي للمخدرات وتطبيق القانون أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقاسم التجارب والافكار والاستراتيجيات بهدف تطوير مرصد للاجرام بالمغرب يكون "نموذجا عبر العالم".
 
واعتبر أن إحداث المرصد المغربي يشكل "خطوة هامة في الحقل القضائي بالمغرب ودليلا على انخراط الوزارة في إصلاح هذه المنظومة"، مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في تحقيق الأهداف التي سطرتها وجعل هذا المرصد نموذجا يحتذى في المنطقة.
 
من جانبهما، أبرز كل من رئيس المرصد الوطني الفرنسي للجريمة والردود الجنائية كريستوف سولي والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس عصيد رياض اهمية هذا اللقاء الذي يشكل مناسبة للتعريف بإحداث مرصد للإجرام بالمغرب.
 
وأضافا أن الأمر يتعلق أيضا بشرح الصعوبات والعراقيل التي تعتري كل بلد وآفاق التنمية والاهمية التي تكتسيها هذه الهيئة لتغذية النقاش العمومي، وخاصة لملاءمة القوانين أمام ظاهرة الجريمة.

و.م.ع