وقالت المصادر نفسها، إن هذا التوجه يلقى قبولا من طرف أكبر فريق نيابي بمجلس النواب، التجمع الوطني للأحرار، في المقابل لا تعرف وجهة نظر المعارضة الاتحادية حول ملتمس الرقابة.
مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذا الأخير يتطلب قبول توقيع خمس عدد أعضاء مجلس النواب، شريطة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ووفق معلومات الصباح فإن ملتمس الرقابة جاء بعد موافقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى البكوري، فيما طالبت قيادة الحزب استشارة باقي فرق المعارضة، لتجاوز إشكالية "كوطا" التوقيعات التي يتطلبها قبول طرح ملتمس الرقابة.
على اعتبار أن تمريره يتطلب تصويت أكثر من نصف أعضاء الغرفة الأولى، بعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة عليه إلى استقالة جماعية للحكومة.
وبعملية حسابية يتطلب ملتمس الرقابة توقيع 80 برلمانيا، يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 48 برلمانيا، في حين يتوفر حليفه التجمع الوطني للأحرار على 52 برلمانيا، ما يعني أن العدد لتقديم ملتمس الرقابة جاهز.
بالمقابل لا تستبعد مصادر من داخل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يدعم هذه الخطوة السياسية الفريق الدستوري بالمجلس، في حال تخلف الفريق الاشتراكي عن مساندة "البام" في تمرين سياسي جديد لحزب العدالة والتنمية في الحكومة.
