الرميد للصحافة: الولاية الثالثة تعني نهاية العدالة والتنمية
اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن إقرار الولاية الثالثة يعني نهاية العدالة والتنمية وميلاد حزب جديد أو على الأقل نسخة أخرى من الحزب، وقال "شخصيا لا أرى أي مصلحة في الولاية الثالثة للحزب".
وأوضح الرميد، في حديث للصحافة على هامش دورة المجلس الوطني للحزب التي تنعقد السبت والأحد، "أنا أرى أن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وأن لا يعدله لأن تعديله سوف يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه".
وأشار إلى أن هناك "أسباب سياسية وقانونية اجتمعت، تجعلني لا أقول مطلقا بصوابية التمديد، واعتبر بأن حزب العدالة والتنمية اذا كتب له أن يمدد فذلك يعني أننا أمام حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة".
ويذكر أنه انطلقت اليوم السبت بسلا أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وتخصص هذه الدورة الاستثنائية، التي تنعقد في جلسة مغلقة على مدى يومين، لعرض وثيقة توجهات الحزب للمرحلة المقبلة، واعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد تحت شعار "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي".
بوحدو التودغي
