النيابة العامة تقرر فتح تحقيق مع الزفزافي بعد اتهامه للعماري بالتآمر ضد الملك

كشف مصدر من دفاع هيئة معتقلي حراك الريف أن النيابة العامة ستفتح تحقيقا في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها إسحاق شاريا بخصوص اتهام إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتآمر مع ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، ضد الملك.

وقال المصدر ذاته إن “النيابة العامة ستأمر، وهذا لانقاش فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالاستماع إلى ناصر الزفزافي في هذا الموضوع بعد الاتهامات الخطيرة التي صدرت من إسحاق شاريا”.

واعتبر المصدر ذاته تصريحات شاريا بالغريبة وغير المسؤولة، مشيرا إلى أن هيأة دفاع حراك الريف كانت تطالب بحضور العماري بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومسؤولا عن تعثر المشاريع بجهته.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النيابة العامة لن تبقى مكتوفة الأيدي بعد الاتهام الخطير الذي صدر من إسحاق شاريا في حق العماري والزفزافي، مؤكدا أن الفرقة الوطنية ستستدعي زعيم حراك الريف للاستماع له بخصوص هذا الموضوع.

وتساءل المصدر ذاته: “لماذا خرج شاريا بهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات رغم مرور 7 أشهر على اعتقال الزفزافي ورفاقه؟”.

وفي خرجة إعلامية غريبة وغير محسوبة، طالب المحامي إسحاق شارية، خلال محاكمة معتقلي حراك الريف بالقاعة 7 بمدينة الدار البيضاء، باستدعاء إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، بسبب دعمه لحراك الريف.

وتقدم شارية، المعروف بخرجاته الإعلامية الغريبة، بطلب للقاضي مفاده أن “ناصر الزفزافي كان يريد القول بأنه رفض التآمر مع شخصيات سياسية ضد الملك”، موضحا أنه “كانت هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين ناصر الزفزافي وإلياس العماري”، مستدركا القول أنه “استدعاء العماري أمر ضروري، وبالتالي على المحكمة ان تستدعي العماري والاستماع الى ناصر الزفزافي”.

وحمل شارية، الذي طلب أخيرا الالتحاق بحزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما وقع في منطقة الريف إلى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وحضوره للمحكمة أمر أساسي لمعرفة الحقيقة.

بتصرف..