مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا حول الاتجار بالبشر

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع قرارا حول الاتجار بالبشر في دول النزاعات، يهدف خصوصا إلى تعزيز تقاسم المعلومات بين الدول الأعضاء لتحسين مكافحة هذه الآفة.

ويعد القرار، الثاني من نوعه الذي تتبناه الأمم المتحدة بعد نص أقر في 20 دجنبر 2016 يستهدف تمويل الاتجار بالبشر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "من مسؤوليتنا الجماعية وقف هذه الجرائم. علينا التحرك فورا لحماية حقوق وكرامة الشعوب المهاجرة".

وأضاف "هذا يعني إحالة المسؤولين عنها على القضاء ومضاعفة المساعدات الإنسانية".

ويأتي تبني النص الجديد، الذي أعدته قبل فترة طويلة الرئاسة الإيطالية لمجلس الأمن لشهر نونبر، بعد أسبوع من بث شبكة (سي ان ان) الأمريكية تقريرا كشف وجود سوق للرقيق في ليبيا تطال مهاجرين أفارقة.

ويرمي القرار إلى إقامة شراكة عالمية لمكافحة التهريب. كما يندد خصوصا بالجماعات الإرهابية التي تستغل ضعف الدول لتغذية تجارة البشر التي تطال الرجال والنساء والأطفال.

كما يطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم الدعم لبعثات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم من أجل تعزيز قدرتها على جمع المعلومات في إطار تفويضها للتعرف على حالات تجارة البشر . كما يحض الدول الأعضاء على تشكيل قواعد بيانات بهذا الخصوص.

  مدي1تيفي. و (و.م.ع