هل يحق للبرلمانيين طرح قضايا معروضة على القضاء؟

أعادت واقعة الخلاف الحاد الذي نشب بين مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، وبين زميلته في الحزب أمينة ماء العينين، خلال الأسبوع الماضي، بلجنة العدل داخل المجلس النواب؛ النقاش حول مدى امتلاك البرلمانيين صلاحية مناقشة قضايا مطروحة على القضاء، خاصة وأن موضوع الخلاف بين القياديين بحزب العدل والتنمية كان حول قضية معتقلي الريف، شمل العديد من القضايا المعروضة على أنظار القضاء منها قضية معتقلي الريف وطلبة الجديدة، والتي اتهمت فيه ماء العينين الرميد بـ ”القصور” في أداء واجبه كوزير لحقوق الإنسان، وهو ما لم يستسغه وزير العدل السابق الذي تهجم بدوره على زميلته قائلا لها ”أنت كتخربقي”، مما دفعها للانسحاب من اللجنة غاضبة.

في هذا الصدد يرى، رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري، أن الأسئلة البرلمانية هي ” إحدى الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان لممارسة الرقابة السياسية اتجاه الحكومة،مشيرا إلى أن ”طرح الأسئلة غايته الحصول على المعلومات ومطابقتها مع الواقع”.

لزرق الذي شدد على أن طرح البرلمانيين للأسئلة يبقى ”حقا فرديا لكل نواب الأمة باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة على النشاط الحكومي”، غيرأن طرح النائبة البرلمانية، ماء العينين، لقضية معروضة أمام القضاء، بحسبه، يعد ”مساسا بأمر تنظره المحاكم، ويتناقص مع مبدأ فصل السلطات الدستوري ومبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه دستوريا”.

وأوضح ذات الباحث أنه من الواجب انتظار بث القضاء في النوازل موضوع الخلاف بين الرميد وأمينة ماء العيني، الأول بصفته عضوا في السلطة التنفيذية والثانية بصفتها برلمانية، مؤكدا على أنه بالرغم من امتلاك النواب البرلمانيين حق السؤال فإن ”هذا الحق ليس مطلقاً كما فهمته النائبة ماء العينين بل ترد عليه بعض القيود، مثل تلك القيود المستندة إلى النصوص الدستورية”.

 محمد أسوار

بتصرف..