الهاشمي مول لاماب يعين 50 مراسلا في الخارج بكلفة 4 مليار سنتيم سنويا

في الوقت الذي يخرج فيه المواطنون للتظاهر في مناطق عديدة من المغرب ضد العطش أو المطالبة بتوفير أبسط الحقوق، يأبى المدير المؤقت لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي إلا أن ينفق الملايير في مشاريع وهمية، غير مبال بدعوات جلالة الملك لإعمال مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد استعمال الموارد العمومية وأملاك الشعب المغربي ودافعي الضرائب.

فقد قام مول لاماب مؤخرا بتعيين 50 مراسلا للوكالة في الخارج دفعة واحدة، سيكلفون الشعب المغربي حوالي 4 مليار سنتيم سنويا.

وإذا كان الجميع متفقا على تعزيز حضور الوكالة على الصعيد الدولي عن طريق تعيين مراسلين في كبريات العواصم العالمية وفي الدول التي تربطها علاقات تعاون متينة مع المغرب، فإن المثير للسخرية والمقرف حقا في هذه التعيينات التي قررها مول لاماب، هو أنها همت دولا ليس لها حضور على الساحة الدبلوماسية الدولية ولا تربطها أية علاقات مع المملكة.

فلم يفهم الصحافيون إلى الآن مغزى تعيين مراسلين للوكالة في بناما، وتايلاند، وفيتنام، وغانا، والفلبين، وأستراليا، وأندونيسيا، وكوبا، والشيلي، وكولومبيا، مع العلم أن كبريات الوكالات العالمية لا تتوفر على مراسلين دائمين في هاته الدول، رغم توفرها على إمكانيات مادية هائلة تفوق عشرات المرات ميزانية لاماب.

كما قام الهاشمي مول لاماب باتخاذ قرار غريب ، ويتمثل في تعيين مراسلين للوكالة في شنغهاي وهونغ كونغ، رغم أن الوكالة تتوفر على مكتب في العاصمة الصينية بكين، ومراسل في سان بطرسبرغ مع العلم أن الوكالة لها مراسل دائم في العاصمة الروسية موسكو.

ودائما في إطار الاستهتار بالمسؤولية وتبذير المال العام، أقدم مدير لاماب المنتهية ولايته بتعيين 5 صحافيين في مكتب بروكسيل، وكأن الأمر يتعلق بسفارة إحدى الدول وليس بمكتب وكالة متواضعة تابعة لدولة ذات إمكانيات مادية محدودة. ومن بين هؤلاء الصحافيين فتاة لم تقض أكثر من 3 سنوات في الوكالة، وهي المدة التي لا تؤهلها حتى للقيام بالمداومة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما قام مول لاماب بتكريس منطق الولاءات في أكثر من تعيين، كما حصل في مكتب باريس الذي أوكله لسيدة لم يسبق لها أن مارست العمل الصحافي على الإطلاق، سوى أنها انخرطت فيما يسمى بـ"مجلس التحرير" الذي أحدثه المدير العام للوكالة، وكذا مكتب نيويورك الذي أسنده لأحد الأشخاص المتملقين، وكذلك فعل بمكتب أستراليا الذي عين فيه "ممثل الصحافيين" الموالي للإدارة، وذلك لشرعنة قراراته التعسفية ضد الصحافيين بالإضافة إلى إسناد المسؤولية في الخارج لصحافيين تنقصهم الخبرة والكفاءة، خاصة في افريقيا و"المغرب العربي".

وفي مقابل هذه التعيينات المثيرة للسخرية والتي ستستنزف ميزانية الوكالة وأموال الشعب المغربي قام مول لاماب بإغلاق عدة مكاتب دولية مهمة واستراتيجية كما هو الشأن بالنسبة لمكتب الجزائر الذي ثم إغلاقه بصفة نهائية، حيث لا تتوفر الوكالة حاليا على أي مراسل في هذا البلد، ومكتب لندن، وموسكو، وأبيدجان، وروما وهي المكاتب التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وإظهار قضاياه العادلة.

وإذا كانت هاته القرارات الغريبة لا تثير كثيرا من الإستغراب لأنها صادرة عن شخص يشكل استثناء في المشهد الإعلامي الوطني، فإن ما يطرح كثيرا من علامات الإستفهام هو موافقة مصالح وزارة المالية عليها، في الوقت الذي يقضي فيه وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد معظم وقته في التشدق بعبارات الحكامة الجيدة وترشيد النفقات.

كما يتساءل الصحافيون عن الأسباب الكامنة وراء موافقة وزارة المالية على جميع الصفقات المقترحة من مول لاماب، مثل اقتناء عمارة بأكثر من مليار و 400 مليون سنتيم، وكراء عمارة أخرى بثمن 17 مليون سنتيم شهريا وشراء حافلة للنقل التلفزي وتجهيزها بأكثر من مليار سنتيم.

ومازال الرأي العام ينتظر بشغف نتائج الفحص الذي قام به قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو وزارة المالية في الوكالة خلال السنة الماضية، وهي النتائج التي لربما ستعصف بمول لاماب بعد ان يقتنع الذين يقفون وراءه بأنه كان عنوان مرحلة إفلاس لهذا الصرح الوطني الكبير..

بوحدو التودغي