جمعية من ازيلال توقع اتفاقية شراكة و تعاون مع وزارة العدل بالرباط
نظمت وزارة العدل امس الجمعة بعد الزوال بالرباط، حفل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل و جمعيات المجتمع المدني ،وقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة بمقتضى هذه الاتفاقيات من دعم الوزارة برسم السنة الجارية ، 52 مشروعا من أصل 126 مشروعا توصلت بها الوزارة.
وجاء اختيار المشاريع التي ستحظى بالدعم بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي اصدرته الوزارة ودققتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها.
وأبرز وزير العدل السيد محمد أوجار خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات ، أن هذه المحطة السنوية المتميزة مع جمعيات المجتمع المدني تعزز جسور التعاون التي اسست لها الوزارة على مدى سنوات مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل لكسب الرهانات والتحديات المجتمعية الكبرى، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك هذه الجمعيات في الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها ، وفي الفعاليات المرتبطة بمسار ورش إصلاح منظومة العدالة ، والتعاون معها واستشارتها في العديد من المواضيع ومشاريع القوانين .
وفي إطار تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، أشار الوزير إلى أنه تم إحداث لجنة مختصة تسهر في إطار لجن ثنائية مشتركة على ضمان التتبع والمواكبة.
وتتكون اللجنة التي أشرفت على انتقاء المشاريع من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية و الاقتصاد والمالية والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وجمعية ترانسبرانسي-المغرب .
جدير بالذكر ان حفل توقيع اتفاقيات الشراكة ثم بين وزير العدل و رؤساء الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الانسان عامة والعاملة في مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الاعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح العدالة.
وفي تصريح للسيد عمر مجان رئيس جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية " واولى ازيلال" ، قال، هذا تكليف قبل ان يكون تشريف و انه نتيجة المجهودات الميدانية للجمعية و متطوعيها و شركائها طوال السنوات الماضية ، و اشار ان موضوع اتفاقية الشراكة يهم، تقديم دعم مالي و بشري و تقني، لإحداث الخلية الاقليمية لتعزيز الحماية القانونية بازيلال، وكذلك دعم جسور التعاون بين وزارة العدل و جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية بمختلف فروعها، من اجل تيسير الولوج الى خدمات العدالة و تحقيق النجاعة القضائية ، بما يضمن تعزيز المكتسبات الوطنية كضمان المحاكمة العادلة للأفراد و احترام جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، عن طريق محو الامية القانونية ومواكبة الحالات الاجتماعية الاستفادة من خدمة العدالة ، بالإضافة لإحداث الية رسمية مشتركة للتواصل بين الجمعية و الوزارة .
للإشارة هي الشراكة الوحيدة من ازيلال و عن جهة بني ملال خنيفرة ، من بين 52 مشروع ثم انتقائه على المستوى الوطني .
مراسلة..
