رؤساء جماعات بأزيلال مهددون بالسجن.. فلا مجال للتهرب من المسؤولية يجب إعمال القانون
في خطابه بمناسبة عيد العرش، قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس ” إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين. فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.”
في خطابه استفهم صاحب الجلالة بالقول : ” وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير .” ويضيف جلالة الملك" ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. ”
من خطاب جلالة الملك يستشف أنه من الأجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي رئيس جماعة ثبت في حقه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بإخلاله وتقصيره في النهوض بمهامه، ونشدد بدورنا على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيقها أيضا على كل مسؤول جماعي وغيره دون تمييز ولا حيف، فخطاب صاحب الجلالة واضح سلس لا يحتاج إلى المزيد من القراءات و التحاليل..
“إننا في مرحلة جديدة يقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس, لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب....'، ” الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة”.
لقد كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات عديدة في جماعات محلية بأزيلال، تهم بالأساس البرامج والمشاريع المنجزة وتدبير الأملاك، وتطبيق المساطر القانونية ومراقبة استخدام الأموال العمومية...
اختلالات لا تقتصر على جماعات بإقليم أزيلال بل تمتد لتشمل العديد من المرافق والمؤسسات الواقعة بجهات المملكة، المجلس الأعلى للحسابات أنجز مهامه وأدواره بأمانة ووطنية صادقة، راقب التدبير و استخدام الأموال العمومية، لكن يبقى تفعيل الفقرة السالفة من الفصل المذكور من الدستور يبقى معلقا في شموليته إلى أجل غير مسمى، في عهد جديد وخطاب ملكي تاريخي يفرض إعطاء الأوامر لتحريك المتابعات...
أزيلال الحرة/ متابعة
