أحداث الحسيمة ومسؤولية المنتخبين المحليين
اولت الصحف الاسبوعية اهتماما لما يقع من أحداث بالحسيمة، حيث أبرزن غالبيتها مسؤولية المنتخبين المحليين ومحدودية أدائهم كوسطاء موثوقين بين الدولة والساكنة..
وفي هذا الصدد، ولدى تطرقها للاحتجاجات في الحسيمة، كتبت أسبوعية (شالانج) أن الوضع الذي تعيشه منطقة الحسيمة "كشف عن محدودية أداء المنتخبين المحليين، الذين من المفترض أن يكونوا وسطاء موثوقين ويحظون بالقبول".
وبالنظر إلى أن أغلب هؤلاء اختار التهرب من مسؤولياته، تضيف الاسبوعية، فقد توجهوا إلى الحكومة وخصوصا إلى وزارة الداخلية من أجل إفراغ ما تبقى لهم من مصداقية، حيث بدؤوا يتأسفون على "تدهور الوضع محملين المسؤولية للحكومة في اختيارها للمقاربة الأمنية لإعادة الهدوء".
من جهتها، اعتبرت أسبوعية (لوتون) أن هناك ملاحظة ينبغي الانتباه لها، وهي أن قوات حفظ الأمن، والتي تعد الحامية للأمن والاستقرار في البلد، قد تحلت طوال هذا "الحراك" ببرودة دم نموذجية.
وأضافت أن "تدبير الضغط الأمني هي مسألة مهنية عالية الدقة.. وعلى النقيض مما ينشر من افتراءات في شبكات التواصل الاجتماعي فلم تكن هناك انزلاقات أو تجاوزات في التعاطي الأمني المتبع".
من جهتها، قالت أسبوعية (لوروبوتير) أنه في "كل مساء بعد الإفطار تخرج مظاهرات يقال إنها سلمية وتتواصل في غياب أبرز قادة الحراك، معتبرة أنه "لم يعد بذلك وضوح في الرؤية عقب الأحداث، ولا حتى آفاق لحل الأزمة".
ومن جانبها، أوضحت أسبوعية "لافي إيكو" أنه "لو كان هناك مثلا تواصل بشفافية ومع أوسع شريحة من الرأي العام، بخصوص تقدم الأشغال بالحسيمة، فإنه لربما كان من شأن ذلك أن يقطع الطريق على الذين يخترقون صف الاحتجاجات من أجل رفع شعارات أخرى. فلو كان المنتخبون المحليون متصلون بالواقع على الأرض من خلال قنوات التواصل لكان من الممكن نزع فتيل الاحتجاجات في الوقت المناسب، عن طرق الحوار والتبادل والشرح والاستدلال.
