يحدث هذا في الجزائر: اضراب عام عن الطعام لأعضاء حزب سياسي بسبب تزوير الانتخابات

في سابقة تعتبر الاولى من نوعها، دخل موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في اضراب عن الطعام – حسب ما أكدته جريدة الشروق- ودعا موسى تواتي، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وإعادتها بالكامل، مع انتخاب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن فتح تحقيق حول البصمة الانتخابية، مضيفا: "نحن نرفض الانتخابات وسنسجل تظلمنا أمام المجلس الدستوري"، معلنا مواصلته الإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الرابع مع باقي اعضاء حزبه. 

وذكر تواتي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، الأحد، بنسبة الاقتراع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية وقال إنه سيواصل رفقة مناضلي "الأفانا"( تكتل متكون من احزاب النهضة، العدالة والتنمية والبناء) الإضراب عن الطعام إلى غاية استرجاع الحقوق، مطالبا بإلغاء نتائج التشريعيات وإعادة إجرائها، كما وجه نداء إلى الجزائريين للإضراب والاحتجاج بالطرق السلمية ودون مواجهة مع المصالح الأمنية، وذلك من باب الدفاع عن مصلحة الوطن وليس لأغراض ضيقة، في حين شكك تواتي في نسبة المشاركة والتي قال إنها لم تتعد 15 بالمائة، بما فيها الورقة البيضاء، التي لو تم احتسابها مقارنة بأوراق المترشحين ستكون ملغاة. وبناء عليه طالب بإعادة الانتخابات واصفا النتائج بـ "المهزلية" وانتخابات "الكوطات".

 ودعا تواتي في ذات السياق مناضلي حزبه والشعب إلى الخروج في وقفة احتجاجية أمام مساكنهم، قائلا: "لن أقول لهم اخرجوا في تجمع حتى لا يزج بهم في السجون ولا يدخلوا في مجابهة مع أبناء الشعب، بل الوقوف أمام منازلهم ضد التزوير". كما وصف شهادة الجامعة العربية وأعضائها الذين أشادوا بنتائج الانتخابات التشريعية بـ"المرتزقة"، قائلا "كم قبضتم؟.. هل في وطنكم انتخابات شفافة، ولماذا لم تأخذوا نفس الموقف لتحرير فلسطين". 

وفي رده على سؤال عن الأدلة التي تملكها "الأفانا" عن التزوير، قال موسى تواتي إن الجميع شاهد على "المهزلة" وأنه ينتظر النتائج النهائية من المجلس الدستوري ليتقدم بالتظلمات، مشيرا إلى أن حزبه سيطالب هيئة مدلسي بفحص البصمة الانتخابية، باعتبار أن عملية التزوير تمت بتسخير أشخاص من خلال بصم شخص واحد على العديد من القوائم، مضيفا أن تضخيم النتائج كانت لأعين الخارج أكثر من الداخل. وتساءل تواتي: "ماذا ينتظر المجلس الدستوري لإلغاء الانتخابات؟".

 أما بخصوص الأدلة التي يملكها حزبه لتأكيد واقعة التزوير، فقال تواتي: "أنا لست شرطة قضائية وإنما التجاوزات كلها كانت على العلن"، وفي سياق كلامه تساءل تواتي موجها اللوم لدربال وقال :من أغلق الأبواب وملأ الصناديق؟ من أمضى على محاضر فارغة؟" ليشدد على ضرورة إعادة الانتخابات مهما كان الثمن، حتى ولو كلف ذلك خزينة الدولة أموالا باهظة، مصرحا: "نخسر مال الحملة الانتخابية ولكن يجب عدم تزوير أصوات الجزائريين". 

يذكر ان التكتل المتكون من احزاب (النهضة، العدالة والتنمية والبناء) قرر إيداع طعن على مستوى المجلس الدستوري بعد إعلان الأخير النتائج النهائية لتشريعيات الـ 04 ماي الحالي ، بعدما تبين لها أن هذه النتائج غير منطقية خاصة مع حدوث العديد من الخروقات، بدورها طعنت الأمينة العامة لحزب العمال  لويزة حنون في الانتخابات التشريعية  وطالبت بإعادتها خاصة في معظم الولايات التي تم التأكد فيها من التزوير.

اشرف البدوي