هل يصلح العثماني ما أفسده بنكيران؟

لقد عرف تشكيل الحكومة الجديدة مجموعة من المشاكل، ومر بعدة مراحل، ولاشك أن أبرز ما حدث، هو إعفاء السيد عبد الإله بنكيران، وتعيين السيد سعد الدين العثماني مكانه، وهنا كانت نقطة التحول، فبعد أن عجز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن إخراج الحكومة إلى الوجود طيلة ستة أشهر، نجح المكلف الجديد في تشكيلها في وقت قياسي دون قيد أو شرط.

وما يهم الشعب المغربي هو الإنجازات والألقاب، بغض النظر عن المدرب وجنسيته وانتمائه، فهل ستتحسن أوضاع المغاربة اجتماعيا واقتصاديا؟ أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه؟ خاصة ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية، وهل سيتمكن السيد العثماني من رد المظالم إلى أهلها والحد من الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة السابقة؟ أم أن التغيير الوحيد هو استبدال بنكيران بالعثماني؟

وسأتحدث عن محضر 20 يوليوز كنموذج للظلم الذي مارسته حكومة السيد بنكيران على الأطر العليا المعطلة، ويعلم الجميع أن السيد بنكيران تعنت مع هذه الفئة التي وقعت معها حكومة السيد عباس الفاسي محضرا يقضي بتوظيفها كدفعة ثانية، وبشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، بناء على المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2 الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2011، وتم بموجبه إدماج الدفعة الأولى التي ضمت 4304 إطار في فاتح مارس سنة 2011، إلا أن أطر المحضر ما زالوا يعانون إلى يومنا هذا، في انتظار أن يتم إنصافهم ورد حقوقهم إليهم، وهو ما يأملون أن يقوم به السيد العثماني.

    ولاشك أن تصريح الرئيس الجديد للحكومة على قناة ميدي1تيفي في حوار خاص يوم السبت 29 أبريل 2017 الذي جاء فيه أن السيد العثماني لا يعلم التفاصيل والجزئيات التقنية المتعلقة بقضية محضر 20 يوليوز، وأنه مستعد لدراسة القضية من جديد، قد أعاد الملف إلى الواجهة، وبعث شيئا من الأمل في نفوس ضحايا المحضر لعل وعسى أن يلين قلب هذه الحكومة ولا تكون كسابقتها.

وإذا كانت نية السيد العثماني صادقة، فإننا ندعوه من هنا إلى عقد لقاء رسمي مع أطر المحضر ليمدوه بكافة الوثائق، ويطلعوه على أدق التفاصيل والجزئيات المتعلقة بقضيتهم، أما إن كان تصريحه مجرد هروب إلى الأمام كما فعل سلفه السيد بنكيران الذي صرح في أولى أيامه لجريدة المساء عدد 1695 - 06/03/2012 - الصفحة 6 في جواب له عن سؤال:" ولكن ما مصير من وقعوا محاضر مع الحكومة السابقة من أجل التوظيف؟ فكان جوابه: "إن كل الملفات ستتم دراستها لحلها، ومبدئيا فالذين وقعوا مع الحكومة السابقة أي اتفاق سيتم الوفاء والالتزام به، فهذا ليس مشكلا.." ولكنه انقلب رأسا على عقب.

     فهل سيصلح العثماني ما أفسده بنكيران؟ أم أن الخلل في المنظومة وليس في الأشخاص؟

حفيظ الصوفي عضو المكتب المسير لتنسيقية أطر محضر 20 يوليوز 2011