ماذا بعد إلحاق المياه والغابات بوزارة الفلاحة ودمجها مع التنمية القروية؟

أُلحق قطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة وأُدمج مع التنمية القروية في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها الملك طبقا للمقتضيات الدستورية بعد ستة أشهر من التوقف والبلوكاج ويترأسها السيد سعد الدين العثماني. هذا الدمج بمجرد إعلانه رسميا رافقته مجموعة من التساؤلات والتخمينات والإنتظارات من قبل المنتسبين لقطاع المياه والغابات بخصوص مستقبل القطاع في القادم من السنوات وكذا الإضافة التي سيحملها ذلك على مستوى الإستراتيجية العامة للقطاع والتنظيم الهيكلي و توزيع الإختصاصات وتحسين شروط عمل الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز.

في الجانب الإستراتيجي:

كمساهمة في قراءة هذا الوضع الجديد، يمكن القول بأن قطاع المياه والغابات بحكم خصوصيته والإكراهات والتحديات التي تواجهه وبحكم ارتباطه الوثيق بالعالم القروي وما يختزله هذا الأخير من هشاشة وإقصاء وتهميش يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية وبالتالي يعرقل إدارة المياه والغابات في أداء ومزاولة مهامهما لتداخل ما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وتنموي وبيولوجي قد لا تجتمع كل المصالح حولها مهما كان الهدف أسمى. وهو الأمر الذي دفع القائمين على شؤون البلاد لدمج المجالين معا في كتابة للدولة وإلحاقها بالفلاحة كمجال عام وشمولي يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين الموارد الطبيعية بما فيها الغابوية والمحافظة عليها في أفق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لكافة المواطنين الذين ينتفعون من الغابة ونواحيها بصفة عامة وساكنة العالم القروي بصفة خاصة.

إلحاق المياه والغابات بوزارة الفلاحة التي يتولى حقيبتها رجل الأعمال عزيز أخنوش المعروف ببراغماتيته وإيمانه الكبير بفلسفة المشاريع كسبيل أنجع لتحقيق الأهداف والوصول للمبتغى عبر وضع أسس ذلك على مستوى التقسيمات الإدارية مركزيا وعلى مستوى الجهات والأقاليم لم يكن من محض الصدفة وسيكون له وقع إيجابي على قطاع المياه والغابات خصوصا وأن الربان الجديد لهذا القطاع على إطلاع وثيق بمشاكل القطاع ومعروف عليه الحرص على المحافظة على الثروات الغابوية وإعطائه أهمية قصوى للتنمية القروية وهو المنحدر من جبال الأطلس المتوسط ويعي جيدا الإكراهات الكثيرة التي تواجه المنظومات الطبيعة التي تحوم حول الغابة.

في الشق التنظيمي:

يمكن القول بأن دمج قطاع المياه والغابات والتنمية القروية في قطاع وزاري واحد سيكون له لا محالة، في المدى القريب، إنعكاس مباشر على مستوى هيكلة المصالح المركزية واللاممركزة للقطاع إذ يُتوقع إلحاق مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بكتابة الدولة وخلق مصالح جديدة لتتماشى والتصور العام الذي سيحاول السيد حمو أوحلي تطبيقه على مستوى هياكل كتابة الدولة لتستجيب لكل الإشكاليات المجالية والوظيفية المرتبطة بالمياه والغابات والتنمية القروية. وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن الحاجة لتوضيح مجال اختصاصات القطاع حتى لا تتداخل واختصاصات باقي القطاعات الأخرى التي تتدخل بشكل فعلي مباشر وغير مباشر في تنمية العالم القروي كالتعليم والصحة والتجهيز والنقل والتشغيل والإسكان والماء والكهرباء. الخ.

كما يمكن الحديث بخصوص التغييرات المحتملة عن إمكانية توسيع دائرة تدخل كتابة الدولة الجديدة ليشمل كل التراب الوطني في شقه القروي إذ من المحتمل أن يتم توسيع مجال اختصاصاتها الترابية المركزية واللاممركزة ليشمل كل المجالات القروية بعدما كان في السابق يقتصر في جانبه الكبير على المجال الغابوي باستثناء بعض الأنشطة الأخرى التي كان فيها الإختصاص وطنيا كالشرطة الغابوية وشرطة القنص والصيد،إلخ.

إضافة التنمية القروية للمياه والغابات وجمعهما معا في كتابة دولة لدى وزير الفلاحة سيرافقه بالملموس تغيير على مستوى الترسانة القانونية المنظمة لإختصاصاتها واختصاصات مصالحها المركزية واللاممركزة لتفادي السقوط في نزاعات مع بقية القطاعات الوزارية الأخرى كالتجهيز والنقل والماء والبيئة والتعليم والصحة والشغل والتعمير إذ لا يمكن فصل التنمية القروية عن باقي المجالات الوزارية الأخرى على إعتبار أنها تحمل من الدلالات الشيء الكثير وتحتوي بين طياتها تحديات كبيرة لا يمكن حصرها فقط في المجال الغابوي.

على مستوى الإختصاصات:

سيكون من المنطقي إعادة تنظيم المصالح الخارجية للقطاع وإعادة هيكلتها عبر إلحاق المصالح المكلفة بالتنمية القروية على المستوى اللاممركز لوزارة الفلاحة بمصالح المندوبية السامية للمياه والغابات سابقا وهو ما سيرافقه توسيع مجال تدخلاتها جغرافيا و وظيفيا ليشمل كل مناحي التنمية القروية بالإضافة لمهامها الحالية التي تتمحور حول المحافظة على الموارد الغابوية وتثمينها؛ وكل ذلك سيستلزم إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات المديريات الجهوية والإقليمية ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية والقطاعات لتتوافق مع الجهوية المتقدمة والمبادئ الدستورية الأخرى المتعلقة بالحكامة لتكون قادرة على إحتواء الإكراهات والمشاكل التي تواجه المحافظة على الثروات الطبيعية وتحول دون تسريع وتيرة التنمية في المجال القروي.

يمكن القول بأن اختصاصات مصالح كتابة الدولة الجديدة لن تقتصر فقط على ما هو غابوي محض وإنما ستتسع لتشمل تحسين وتجويد الخدمات العمومية وتلبية الحاجيات الكبيرة للعالم القروي عبر تطوير البنيات التحتية وإنجاز مشاريع تنموية مندمجة قادرة على فك العزلة عنه وخلق فرص الشغل في المناطق الجبلية والقروية بشكل مندمج وتشاركي  لتقاطع اختصاصاتها مع اختصاصات قطاعات أخرى كالصحة والتجهيز والتعليم والتشغيل .إلخ.

من هنا يمكن القول بأن تلك المهام التقليدية لإدارة المياه والغابات التي كانت في غالبها زجرية وردعية لثني الساكنة عن تدمير ونهب الثروات الغابوية ستنضاف إليها مهام أخرى أكثر انفتاحا على محيطها وعلى مجالات أخرى أكثر حساسية بالنظر للحجم المفاهيمي والتدبيري للتنمية القروية وهو ما سيستلزم توفير موارد بشرية وتقنية ووسائل عمل مناسبة للمهام الجديدة. سيكون ذلك إذن بمثابة وجه استراتيجي نحو جعل مصالح المياه والغابات أكثر تفاعلا وتعاونا مع مختلف المتدخلين في التنمية القروية لتكون هذه الأخيرة في صلب المهام المنوطة بموظفي للمياه والغابات.

من هنا يتضح جليا بأن التغيير المحتمل لن يقتصر فقط على الإسم المؤسساتي وشعار الإدارة الجديدة المكلفة بالمياه والغابات والتنمية القروية وإنما سيتسع مجال اختصاصاتها بعد إلحاق القطاع بوزارة الفلاحة ودمجه مع التنمية القروية، لمستقبل كتابة الدولة الجديدة، ليشمل، إذا ما عدنا للهيكل التنظيمي لوزارة الفلاحة كمرجع لهذه القراءة، كل تجليات التدبير اليومي لمصالح المواطنين وللموارد البشرية والشؤون الإدارية والمصالح الأفقية والعمودية للمولود الجديد وتوزيع معقلن للمهام عبر خلق مصالح جديدة يكون هاجسها الأول التركيز على ثقافة المشاريع والتقييم والتتبع والمحاسبة والمسؤولية وتخفيف الضغط على باقي المصالح لمزيد من النجاعة والفعالية والكفاءة بشرط توفير الوسائل البشرية والمادية لإنجاح ذلك.

عزيز سعيدي