قام المسؤولون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفيزيون بتدخلات على مستوى عالي وتم الضغط على الدرك الملكي بالصخيرات من أجل إطلاق سراح الصحفية سميرة ف والكاميرامان محمد ي ب، بعد أن تم توقيفهما في حالة ممارسة الجنس بأحد المنازل، المخصص لشركة إنتاج مسجلة في اسم والدة الكاميرامان، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها زوجة هذا الأخير لدى وكيل الملك بتهمة الخيانة الزوجية.
وكان من المفروض استمرار توقيف طرفي الخيانة الزوجية حتى تقديمهما أمام المحكمة حيث قاضي التحقيق وحده له الحق في متابعتهما في حال سراح أو في حال اعتقال، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في هذه الحالة، مما طرح كثيرا من الأسئلة حول الهدف من التدخلات على مستوى عال التي أجراها مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتليفيزيون.
وتطورت الأمور على نحو سيء للغاية، حيث قامت الزوجة المشتكية اليوم بمحاولة التفاهم مع زوجها بخصوص هذه القضية، غير أن الكاميرامان المدعوم من قبل مسؤولين كبار في الشركة قام بدهسها بسيارته، وهي توجد حاليا في حالة حرجة بالمستشفى الخاص الشيخ زايد بالرباط، حيث أصيب بكسر في الكاحل ورضوض على مستوى مختلف أنحاء جسمها، وحسب مصادر مقربة فهي بين الحياة والموت، وقد تم اعتقال المعني بالأمر من جديد بعد إطلاق سراحه من سرية الدرك الملكي بالصخيرات.
الفضيحة الجنسية كشفت خبايا كثيرة كانت مستورة، حيث تم ضبطهما في منزل هو عبارة عن مقر تابع لشركة الإنتاج المسجلة في اسم والدة الجاني، وتبين أن الشركة تستعمل وسائل وآليات الشركة الوطنية في إنتاج برامج لقناة الجزيرة القطرية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول ظهور المعني بالأمر في صور كثيرة جنب رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران وهل هناك تستر على تسخير أدوات الدولة، التي هي ملك عمومي، في خدمة قناة ما فتئت تناوئ مصالح المغرب.
