وقال تقرير "هيومن راتس ووتش" إن جبهة البوليساريو لم تستطع أو لم ترغب في إنهاء هذه الحالات من الاحتجاز غير القانوني للنساء، وهو شكل من أشكال العنف الأسري لم تتدخل الجزائر رغم مسؤوليتها العليا عن حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها لإنهائه.

وأشار التقرير ايضا الى ان كل انتهاك لحقوق الانسان من قبل البوليساريو يعود للنظام الجزائري، مشيرا الى ان الجزائر فوضت للبوليساريو سلطة تدبير جزء من ترابها.

 وارتباطا بموضوع حقوق الانسان، قالت المنظمة ذاتها إن السلطات الجزائرية لجأت على نحو متزايد إلى المحاكمات الجنائية عام 2016 ضد مدونين وصحافيين وإعلاميين بسبب التعبير السلمي، باستخدام مواد من قانون العقوبات تجرم "إهانة الرئيس"، أو "إهانة مسؤولي الدولة" أو "الإساءة إلى الإسلام"، وحاكمت أيضا نشطاء نقابيين نظموا أو دعوا إلى مظاهرات سلمية بتهم مثل "التجمهر غير المرخص"، موجهة في نفس الوقت انتقادات كثيرة للوضعية الحقوقية بالجزائر، معتبرة أنه في الممارسة العملية قوضت السلطات عمل النقابات المستقلة بطرق مختلفة، "فهي تحجب الوضع القانوني عن النقابات المستقلة التي تطلب ذلك، ما يعوق قدرتها على جمع رسوم العضوية التي تحتاج إليها لاستئجار مكاتب وتنظيم أنشطة؛ كما أنه بدون وضع قانوني لا تستطيع فتح حساب مصرفي أو رفع دعاوى أمام محكمة".

وأضافت المنظمة أن العديد من النشطاء النقابيين تعرضوا للانتقام بسبب تنظيم إضرابات أو المشاركة فيها، وتم توقيفهم عن عملهم دون تعويض ولم يتم توظيفهم.

ولم يختلف  تقرير المنظمة الأمريكية  لسنة 2016 عن التقارير التي صدرت في السنوات الماضية عن الجزائر وبمخيمات تندوف حيث اكدت "هيومن راتس ووتش"، أنه رغم اعتماد البرلمان لتعديلات على قانون العقوبات تجرم بعض أشكال العنف الأسري، لايزال على الجزائر اتخاذ تدابير قانونية أكثر شمولا، مثل أوامر حماية المرأة من العنف، وواجبات محددة على أعوان إنفاذ القانون للرد على العنف الأسري، اللازمة لمنع العنف الأسري، ومساعدة الناجين، ومحاكمة الجناة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الجزائر واصلت منع دخول المنظمات الحقوقية الدولية للقيام ببعثات بحثية، كما لم ترد على طلبات، لاتزال عالقة منذ 1997 و2011، بزيارات من قبل المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

يذكر ان تقرير المنظمة الامريكية  الذي أيده العديد من الخبراء الامريكيين المختصين في شؤون منطقة المغرب العربي وافريقيا ورد فيه ان الجزائر لم تف بالالتزامات التي انخرطت فيها بمقتضى اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والبروتكول الملحق بها لسنة 1967 والمتعلق بالسكان المحتجزين فوق اراضيها.