مكونات إعلان الرباط تتعبأ تحت شعار" لا للوصاية عن المجتمع المدني لا لوزارة العلاقة مع المجتمع المدني"

استكمالا لعملها الترافعي من أجل إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بلزوم اعتماد  الديمقراطية التشاركية كإحدى الأدوات الأساسية لتدبير الشأن العام، وباعتبار المجتمع المدني لبنة هامة في  البناء المؤسسي العام؛ وانطلاقا من أن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية هو مشروع حامل لتصور بديل لأدوار المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتكريس دمقرطة الدولة.

ومن أجل تجاوز انحياز الحكومة المنتهية ولايتها إلى تأويل تحكمي يروم تضييقا مقصودا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ويهدف عبر منهجية تستند إلى الاقصاء الاستفراد إلى تقزيم أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني التي اكتسبها عبر عقود من الفعل المتواصل من أجل الحقوق والحريات والمواطنة؛

وللدينامية والمساهمة في تفكيك البنيات التقليدية، وذلك من منطلق أن المجتمع الدني إطارا حاملا  لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقصد بلورة خطة عمل تتجاوب مع مستجدات مرحلة ما بعد انتخابات 7أكتوبر وتعيين الحكومة الجديدة..

ستعقد  مكونات "إعلان الرباط" خلال الأسابيع المقبلة جمعا واسعا للتشاور والتنسيق والاستمرار في ترافعها من اجل وضع أسس صحية لديمقراطية تشاركية وإعمالا ديمقراطيا للمكتسبات المتضمنة في دستور 2011 في افق توسيعها. فإن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ستعمل من خلال لقائها الوطني الثاني هذا اطلاق برنامج ترافعي بمقترحات الجمعيات الديمقراطية والتي هي ثمرة مجموعة من المشاورات والنقاش والتوافق خلال الحوارات البديلة التي نضمتها بعيدا عن "الحوار الحكومي المغشوش" لتاخد بها التشكيلة الحكومية المقبلة ولوقف التطبيق البعيد عن روح الديمقراطية لمضامين الدستور من خلال قوانين او مشاريع قوانين ولدت عبر عمليات قيصرية و بذلك حملت عدم دستوريتهم .وبهذا فجمعيات إعلان الرباط تضع عنوانا للمرحلة المقبلة هو رفع شعار لا دستوريتها لاسقاطها عبر المحكمة الدستورية.

 وتعلن دينامية إعلان انها كمطلب استعجالي رفضها  لأي هندسة حكومية لا تنتصر للمقاربة المبنية على سياسات عمومية تؤمن بالرقابة والتقييم المدني كأساس للديمقراطية التشاركية باعتبارها مكمل للديمقراطية الثمتيلية.

دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية

لجنة الاشراف