مبدأ إستقلالية القضاء في التشريع المغربي ورئيس جماعة 'أكودي نلخير'

 
مبدأ الفصل بين السلط، أو مبدأ استقلال القضاء ، أي مبدأ فصل السلط الذي نادى به الفقيه مونتسكيو، وهو يعني استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يحق لأي جهة كيفما كانت أن تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية، أو لعرقلة سيرها العادي أو تقف في وجه البث في النوازل و إصدار الأحكام، كما لا تملك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التدخل في فض النزاعات، ولا تعديل الأحكام الصادرة عن القضاء، لأن ذلك سيحول دون تطبيق مبادئ العدالة في المجتمع، وقد قيل: 'إذ دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما'.

هذا من حيث الفصل بين السلط، لكن العبث بهذا المعنى، أن يجهل رئيس جماعة بهذا المبدأ ولا يعلم عنه شيئا، وإذ هو لا بسلطة تشريعية ولا تنفيذية تراعي وتحترم إستقلالية هذه الجهة صاحبة الولاية القضائية، يلج الرئيس ببساطة حرم المحكمة والجاهلون  بمبدأ الإستقلالية، وليخرجوا مطويات كتبت عليها عبارات تضامنية مع رئيس الجماعة، تتزامن مع الجلسة الثانية في ملف الزميل لحسن أكرام مدير موقع ' أطلس سكوب'.

وحيث هو و ' رباعته' كما يقال بالعامية المغربية، يجهلون مبدأ إستقلالية القضاء، طبق السيد نائب وكيل الملك القانون، ولحسن حظهم كان حليما معهم..

العديد من المتتبعين والفاعلين السياسيين والجمعويين والإعلاميين بأزيلال والجهة، اعتبروا الأمر محاولة من الرئيس وموالاته للتشويش على القضاء، وعمل غير مشروع في محاولة للتأثير على مبدأ إستقلالية القضاء..

من باب تحسين رصيد السيد الرئيس المعرفي، نفيد سيادته أن القانون نص  بصراحة بوجوب امتناع القضاة عن ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية، كما تشير إلى ذلك مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء،  لأن الحياد يقتضي الاستقلال.

على السيد الرئس أن يستفيد من الدرس وألا يكرر الخطا مرة أخرى، وأن يعلم ويؤمن أيضا، أن المغرب ملكا وشعبا عملوا وكدوا وتعبوا لاتخاذ الكثير من التدابير للانتقال نحو الديمقراطية و تحقيق التنمية المتينة، وعليك استحضار أن ضمن هذه المقومات  يأتي في المقدمة إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، فهو الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديمقراطية وتقوّيها وتوفر فضاءً آمنا ومستقرا. ولتجسيد هذه الديمقراطية التي نحسد عليها يحاول البعض إفسادها وتقديم صورة مغايرة لما تدعوا له الدولة كخيار ديموقراطي لا محيد عنه، يلعب خلاله الإعلام محورا أساسيا، فسمو رسالته مصانة بالدستور ومختلف التشريعات..

في الإعلام المحلي والجهوي والوطني، ليس رئيس جماعة ' أكودي نلخير' محورا للكتابات كشخص ذاتي، بل مسؤوليته ومحاسبته عن الشخصية المعنوية المرفق العام مصالح المواطنين. و مراعاة للخيار الديمقراطية وما في مصلحة هذه الشخصية المعنوية ولتقوية صيانتها ونزاهتها، تدار من قبل أغلبية مسيرة ومعارضة، هذه الأخيرة كانت مصدر معلومات زميلنا مدير موقع ' أطلس سكوب' عن الشخصية المعنوية التي على رأسها السيد زلال ، و باعتبار المرفق وسيلة وهدف فلابد من فرض سيادة القانون وإعطاء القوة والفعالية للمؤسسة..

 
سيادة الرئيس, العدل يشكل مدخلا حقيقيا لتحقيق استقرار المجتمع وحماية الأفراد، وهو بلا شك وسيلة حيوية لدعم التنمية بكل أشكالها ومجالاتها، لكن على الفاعل السياسي ألا ينتهك حرمة المؤسسة المصانة بحكم القانون، وبترك المسطرة القانونية تأخذ مجراها، فالشعب له ثقة في مؤسسته القضائية، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه.

أزيلال الحرة/ متابعة