طرح البرلماني الأوروبي جيل بارنيو سؤالا موجها للجنة الأوروبية، مطالبا بالتحقيق في شبهات حول اختلاسات في أصول الأموال التي تتلقاها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تترأسها خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بجزء كبير من المساعدات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المعلوم أنه تم تأسيس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان يوم 30 مارس 2006 وأنها تضم 24 تنظيما حقوقيا مغاربيا ( 5 من موريتانيا ، 7 من المغرب، 3 من الجزائر ، 2 من تونس، واحدة من ليبيا تشتغل في الخارج و6 تنظيمات حقوقية مقراتها بفرنسا وتشتغل عن حقوق الإنسان مغاربيا).
هذا السؤال سيغير الكثير من الأمور حيث انتهك عذرية المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي لا دور لها سوى سوى الحصول على الدعم من منظمات أجنبية ومن مؤسسات رسمية، في إطار ما يسمى دعم حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، لكن هذه المساعدات تذهب إلى جيوب "المناضلين" الأشاوس.
بوحدو التودغي
