ما زال مخاض المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة متواصلا، وما زالت الحكومة تتخبط في بطن السياسة؛ مما ينذر، لا محالة، بولادة عسيرة غير يسيرة؛ ذلك أن لقاءات التشاور ما زالت تعقد وتنفض، وما زالت المفاوضات سجالا بين أخذ ورد، وشذ وجذب، وإطلاق وتقييد، وما زالت التوقعات متأرجحة بين هذا الافتراض وذاك الاحتمال، وإن كانت لا تختلف في تصور القسمات الأولى والملامح العامة.

ونظرا لغياب النص القانوني الذي بمقتضاه يحدد الأمد المسموح به لتأليف الحكومة، نجد رأيين متناقضين:

الأول متعجل يستهجن التأخير، وينادي بتسريع وتيرة التداول لإعلان الحكومة الجديدة التي تنهي دور حكومة تصريف الأعمال، وتنطلق في تحمل مسؤولياتها، ومباشرة مهامها في تدبير الشأن العام، ويعزز هذا الرأي مطلبه بالحاجة الماسة إلى الأخذ بزمام الأمور في ظل ما يشهده الواقع من أحداث طارئة.

أما الثاني فلا يرى في التأخر في تشكيل الحكومة ضيرا؛ بل يعتبر الأمر طبيعيا؛ لأن المهمة في حد ذاتها على قدر عال من الأهمية، وتقتضي من جملة ما تقتضيه التروي، وتوسيع دائرة المحاورات مع الأطراف المعنية، وإعمال النظر، وتعميق الحوار؛ كما أن هناك عوامل موضوعية أسهمت وستسهم لا ريب في تمديد التأخير، ومنها طبيعة الحصيلة التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر، وما أعقب تعيين رئيس الحكومة من تردد أو تلكؤ بعض الأحزاب في الإعلان عن اختياراتها، والحسم في اصطفافاتها، وما وضعته أخرى من اشتراطات للتحالف، ناهيك عن الأسلوب المعتمد في التفاوض، والذي قد ينزع إلى المن، والمناورة، والابتزاز لتحقيق مكاسب مرضية في الاستوزار.

في الحقيقة مهما استطال المخاض، فلا بد أن الطلق آت، وحتما سترى الحكومة النور عاجلا أو آجلا، وستوزع الحقائب الوزارية على أصحابها، حقائب يشاع أنها لن تزيد على الثلاثين حقيبة بفعل إجراءات الدمج، والعدول عن اعتماد كتاب الدولة في الوزارات على غرار الحكومات السابقة، التي كانت تعمد إلى ذلك، أساسا، تطييبا لنفوس الأشخاص، وترضية لخواطر الأحزاب، وإشباع الرغبات المحمومة للاستوزار؛ علما بأن البعض يستكثر عدد الحقائب الوزارية، ويدعو إلى تقليصها إلى أبعد الحدود كما هو الحال في كثير من حكومات البلدان الديمقراطية.

إن الحقائب الوزارية وإن تماثلت في الصفة؛ أي الوزارية، فإنها شأن حقائب الرحلات والأسفار متباينة؛ إذ منها الكبير، ومنها الصغير، ومنها الخفيف اليسير الحمل، ومنها الثقيل الذي ينوء بحمله القوي المتين، ومنها المخصوص المحجوز، ومنها السهل الفتح، ومنها العصي المؤمن بأرقام سرية، ومنها ما يرغب فيه الراغبون، ويتهافت عليه المتهافتون، ويستأثر به المستأثرون، ومنها ما قد يزهد فيه الزاهدون، ومنها...، ومنها ...

وإذا كانت الحقائب الوزارية تتباين لتباين امتياز موقع الوزارة في السياسة العامة، وطبيعة قطاعها، وهيكلتها، والأولوية التي تحظى بها ، وحصة الميزانية المرصودة لها، وحجم مواردها البشرية، والمشاكل التي تلازمها في العادة، وما إلى ذاك من المحددات، فإن تحملها يبقى مسؤولية تطوق عنق الوزير الذي سيحملها، والحزب الذي تكرم عليه بالتزكية، والحكومة التي ينتسب إليها، مسؤولية يفترض أن تواكب بإجراءات المراقبة، وتقرن بآليات المحاسبة.

وفي انتظار ازديان فراش البلاد بالمولود الحكومي الجديد أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ومن جملتها: هل ينشغل عموم المواطنين الآن بإطلالة هذا المولود؟ وهل يهتمون بالحقائب الوزارية إلى من ستصير؟ والسؤال الأهم هو كيف سيكون الأداء الحكومي المقبل؟ هل سيأتي بالجديد للإجابة على الانتظارات المتزايدة، والمطالب المستعجلة والملحة، أم سيكرس الاختيارات اللاشعبية لنصف عقد آخر ليتواصل الإجهاز والطحن؟

عبد الله زروال