الذين يعتقدون أن شعار انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب لهذا العام زائف، فهم مخطئون، خصوصا حينما يؤكدون ذلك، بمبرر أن أصواتهم لا تصل، وأكبر دليل على ذلك ما جرى في انتخابات 2011، التي عبّرت عن أصوات أغلب المغاربة، وترجمت تطلعاتهم، حينما شعروا إبان حراك 20 فبراير، برغبة كبيرة في التغيير والإصلاح بشكل جذري، فلم يجدوا أمامهم من بوابة للتغيير سوى حلين لا ثالث لهما، إما أن يقاطعوا الانتخابات، ويستمروا في مناصرة احتجاجات حركة 20 فبراير من دون أفق سياسي واضح، أو أن يشاركوا في العملية السياسية، ويساهموا عبر صناديق الاقتراع في منح الفرصة لحزب، ظنوا أن "يده لم تتلطخ بعد بالفساد الإداري والسياسي"، بسبب اختياره صف المعارضة، وفعلا منحوه الرتبة الأولى في أولى الانتخابات التي جاءت بعد دستور 2011.
هذه هي المعطيات، التي بني عليها شعار المرحلة، التي يمر منها المغرب خلال هذه الأيام. فوزارة الداخلية لم تخطئ، حينما اعتبرت "صوتنا مسموع، به نفرضو اختيارنا"، شعارا لانتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب، التي ستجرى يوم الجمعة المقبل. فهي المشرفة عن الانتخابات التشريعية، ما جعلها تؤكد أنها تضمن نزاهتها ومرورها في أجواء تتسم بالشفافية، وسخرت لذلك موارد بشرية ومالية ولوجستيكية مهمة، حتى تمضي في أحسن الظروف، ويصل صوت كل مواطن أبى إلا أن يتخلص من كل القيود، ويتجه نحو مكتب التصويت، من أجل التعبير عن رأيه، متيقنا أن صوته سيصل، وبه سيفرض اختياره.
وطبيعي أن ترفع الأحزاب السياسية، من وتيرة حملاتها الانتخابية، مادام موعد إجراء انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب قريب. فالمرشحون يراهنون على التأثير على الناخبين في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد التصويت، من أجل التصويت لفائدتهم، حتى إن البعض يستمرون في ذلك، إلى غاية الساعات الأخيرة، قبيل انتهاء المدة الزمنية المخصصة للحملة الانتخابية، في الوقت الذي كان عليها أن تكون قد خصصت وقتا، من أجل حملة لصالح الوطن، للتشجيع والتعبئة من أجل التصويت.
