حكومة الأربعين وزيرا راكمت أربعين مصيبة يحصيها لكم موقع تليكسبريس على حلقات، فإذا لم يكن مطلوبا من أي حكومة في العالم أن تحقق أكثر من نصف برنامجها، فإنه من العيب أن تتراجع الحكومة عن المكتسبات، وحكومة عبد الإله بنكيران، المتضخمة بالوزراء والدواوين والمصاريف، من النوع الذي أرجع المغرب سنوات إلى الوراء في مختلف المجالات.
يشكل خطاب التاسع من مارس 2011 منعطفا تاريخيا حاسما، حيث يمثل التعاقد الأمثل بين الملكية وبين الشعب، وجاء الخطاب كاستجابة سريعة لمطالب الفئات التي خرجت في الربيع المغربي، ومن الطبيعي أن ترفع الفئات الاجتماعية الشابة مطالب لم يرفعها السابقون، وهذا طبيعي وينسجم مع تطور المجتمع المغربي، وتشكل الاستجابة الملكية ما يمكن تسميته بثورة الملك والشعب الثانية بعد ثورة الملك الراحل محمد الخامس.
لكن بنكيران، الذي أرسل مندوبين مندسين في حراك الشباب من أمثال مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني وعبد العالي حامي الدين لضمان جزء من نتائج الثورة لأنه ببلادته كان يعتقد أن ربيع المغاربة شبيه بربيع المشارقة، وبعد خطاب التاسع من مارس شرع في الانقلاب على هذا الربيع وعرقل هو وزمرته ومن يواليه من الإسلاميين والرجعيين العديد من النقط التي كان ينبغي أن يتضمنها الدستور.
ومع ذلك جاء الدستور ثوريا بإرادة جلالة الملك وبإرادة القوى الحية وبإرادة الشعب المغربي الذي صوت لصالح هذه الوثيقة الناصعة البياض. وبفضلها تمكن من الوصول إلى رئاسة الحكومة، لكن ما إن تبوأ الكرسي حتى أشهر سيفه في وجه الجميع، بل أكثر من ذلك لقد استمرأ الجلوس الوثير إلى درجة أصبح معها رافضا النزول للمعارضة.
الدستور يقضي بحرية تأسيس الأحزاب السياسية لكن بنكيران يعمل جاهدا على أن يتحول إلى الرجل الذي يصنف الأحزاب السياسية، إلى التي خرجت من رحم الشعب والتي خرجت من رحم السلطة، وكل ذلك انقلابا على دستور 2011، حيث لا يريد بنكيران تناوبا بين أغلبية ومعارضة ولكن يريد الخلود مثلما أوصاه بذلك شيخه المغراوي عندما زاره بعد تعيينه رئيسا للحكومة.
ومن معالم انقلابه على الدستور أن حزب العدالة والتنمية، الذي يحتل الرتبة الأولى في مجلس النواب، عرقل العملية التشريعية الانتقالية من دستور 1996 إلى دستور 2011، ولم يخرج جملة من القوانين التنظيمية، على علاتها، إلا على مقربة من نهاية ولايته.
بنكيران يطلب اليوم ولاية ثانية وإلا أشعل الحرائق بكتائبه النائمة، وأخرج اليوم "نار" السلفية يقبضها بيده في انتظار نتائج الانتخابات ليرميها تحرق كل شيء، غذا إذا لم يفز في الانتخابات، بمعنى ينبغي أن تتدخل الدولة لصالحه.
يقول بنكيران دائما إنه لا يريد خصومة مع الملك، وهذا ادعاء وكأن جهة ما نزعت منه صلاحياته، ولكن لأن نيته سيئة ولا يريد للديمقراطية أن تتقدم في المغرب فقد تخلى عن صلاحياته الدستورية، حيث إن هذه الوثيقة فصلت بين الصلاحيات كل على حدى وحددت لكل مؤسسة مهامها بما في ذلك المؤسسة الملكية، التي لم يُسجل عليها أنها اشتغلت خارج الصلاحيات بينما رئاسة الحكومة تخلت عن صلاحيات وتطاولت على صلاحيات لا تملكها.
أما ثالث مصيبة فهي أن بنكيران رفع شعار محاربة الفساد خلال الحملة الانتخابية، لكن بمجرد توليه رئاسة الحكومة تحالف مع أكبر المفسدين، وها هو اليوم بمناسبة الانتخابات يزكي هذا الطرح.
تابعونا غدا في الحلقة الثانية من هذا المسلسل الفضائحي..
بوحدو التودغي
