وعلى الرغم من أن العديد من المستهلكين يقومون بشكل قبلي بشراء لوازم الدخول المدرسي خلال موسم التخفيضات أو خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت، قبيل الإقبال الكبير الذي يلاحظ في شهر شتنبر، إلا أن الدخول المدرسي يشكل، مع ذلك فترة مهمة بالنسبة للتجار العاملين في مجال مستلزمات الدخول المدرسي، وذلك بالنظر إلى الميزانية المهمة التي تخصصها لها الأسر.

ويبتهج الكتبيون خلال هذه الفترة التي يسجلون فيها ارتفاعا دالا في رقم معاملاتهم ابتداء من النصف الثاني من شهر غشت وإلى غاية شتنبر، في حين تشكل تكلفة مالية إضافية للآباء الذين يقومون بإعادة حساباتهم لمواجهتها.

ويؤكد مجموعة من بائعي الكتب بجهة الدار البيضاء أنه على الرغم من ارتفاع أسعار المادة الأولية للورق إلا أن أسعار الكتب واللوازم المدرسية تظل ثابتة، حيث تتراوح ما بين 40 درهما و 9ر117 درهما للكتاب المدرسي، في حين يصل ثمن اللائحة الكاملة للوازم المدرسية و الأقلام والدفاتر 600 درهما في كل مستويات المؤسسات التعليمية العمومية.

وبالنسبة للقطاع الخاص يوضح أصحاب المكتبات أن بعض المؤسسات التي تعتمد اللغتين الفرنسية والعربية في الدراسة تفرض شراء مجموعة من الكتب المستوردة، خاصة تلك المتعلقة باللغات الأجنبية من قبيل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، التي تكون باهظة الثمن، مشيرين إلى أن أسعار بعض الكتب قد تصل إلى 400 درهما، لتتجاوز الفاتورة 2800 درهما لكل تلميذ.

وتبدأ قوائم اللوازم المدرسية في المدارس الأجنبية من 2500 درهما، ويفسر هذا الارتفاع بأهمية الكتب المدرسية بالبعثات الفرنسية والأمريكية البلجيكية، فضلا عن تسجيل ارتفاع طفيف في تكلفة اللوازم المدرسية بسبب طلب نوع خاص من الدفاتر والأقلام.

وتتكلف بعض المدارس بشراء اللوازم المدرسية، خاصة الكتب غير متوفرة بالمكتبات المغربية.

وحسب مسير مكتبة متخصصة في الكتب المدرسية بالعاصمة الاقتصادية فإنه "من أجل الاستجابة لطلبات الزبناء المتعلقة بالكتب المدرسية الجديدة لمختلف دور النشر المدرجة في برامج المؤسسات المدرسية، نقوم قبل وضع الطلبات بدراسة السوق في نهاية وقبيل كل موسم دراسي".

ومع كل دخول مدرسي يظهر نشاط آخر موجه لأصحاب الميزانيات الضعيفة، يتمثل في بيع الكتب المستعملة التي تشكل بديلا للتخفيف من ثقل الأعباء المادية، من خلال الاستفادة من زبناء أوفياء خاصة من الأسر التي لها أكثر من طفل في المدارس الخاصة، وتفضل شراء الكتب المستعملة التي تكون في حالة جيدة من أجل التقليص من المصاريف.

ومن أجل المساهمة في إصلاح المدرسة المغربية وفق مقاربة إصلاحية ناجعة تضع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي، تم تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث باعتباره هيئة استشارية مستقلة للحكامة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية.

ويشكل تعميم التعليم بفرص متكافئة باعتباره رهانا سياسيا ومجتمعيا لتحقيق الإنصاف وتدارك تعثرات القطاع، أبرز الرهانات التي يسعى مختلف المتدخلين في القطاع بشراكة مع المجلس، لكسبها في أفق الوصول إلى مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء، تنخرط بفعالية ونجاعة في دينامية التنمية التي انخرط فيها المغرب منذ بدء الألفية الحالية.

وفي هذا الصدد وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استراتيجية طموحة تمتد للفترة ما بين 2015 و2030، تتضمن، بالخصوص، جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه تدريجيا في السلك الابتدائي، وتدارك التأخر في مجال التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية.

وعلى الصعيد العملي يتميز الدخول المدرسي الحالي باعتماد تقسيم جهوي للعطل المدرسية بتنسيق مع كل من وزارة السياحة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بغاية تشجيع السياحة الداخلية وتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الفندقية والترفيهية بأثمنة محفزة، وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه الطرقات خلال العطل المدرسية.

و م ع