وأكد بنكيران في المذكرة التوجيهية لوزراء الحكومة، الصادرة أمس الثلاثاء 09 غشت 2016، على مشروع قانون المالية 2017، الذي يضع ضمن أولوياته، تسريع التحول نحو التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار، وتأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وأوصي بنكيران، الوزارات بتحديد سقف نفقات الموظفين، علما أن صندوق النقد الدولي، كان أشار، في تقريره الأخير، إلى أن الحكومة التزمت بحصر كتلة الأجور في حدود 11.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكد رئيس الحكومة في الرسالة التوجيهية، على ضرورة التوجه نحو حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، مشددا على مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، عبر فعالية الإنفاق العمومية.

وألح بنكيران على ضرورة حصر مقترحات الوزارات بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أخذا بعين الاعتبار إصلاح التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا.

وشدد رئيس الحكومة على توفير الموارد المادية والبشرية للإدارات الأمنية من أجل أداء مهامها على الوجه المطلبوب، وتنسيق تدخلاتها داخليات وخارجيا، بماضن مواصلة فعالية تدخلاتها.

واشار بنكيران إلى أنه سيشرع في العام المقبل، في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، عبر وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، موضحا أن هذه المعايير ترتبط بالأساس بضرورة توفر هذه المشاريع على دراسات قبلية، تحدد بشكل علمي ودقيق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات تمويلها.

وألح رئيس الحكومة على ضرورة الشروع في تنزيل إصلاح التقاعد، موازاة مع إطلاق حوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعييين، بغيية الوصول إلى نظام ذي قطبين، وأجرأة التوسيع التدريحي للتغطية الاجتماعية لفائدة غير الأجراء من عمال مستقلين ومهنيين.

وشدد على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتوجيه الهوامش المالية، نحو برامج استهداف الفئات الهشة، ودعم الاستثمارات في النبيات التحتية، والقطاعات المنتجة والمدرة لفرص العمل، وهو ما يعني أن رفع الدعم سيهم، في المراحل المقبلة، السكر والدقيق الوطني، وكذلك غاز البوتان.

وأكد بنكيران على ضرورة تنزيل إصلاح النظام الجبائي، طبقا لما أوصت به المناظرة الوطنية التي عقدت بالصخيرات، حيث ألح على تبسيط المساطر، والتقليص من الإعفاءات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتقوية آليات المراقبة ومحاربة الغش والتملص الضريبيين..

وفي ما يلي نص المذكرة  التوجيهية..

بوحدو التودغي