مريدو البيجيدي: من خدام الدولة.. إلى خدام الحزب والأنا

لا يختلف اثنان أن قضية الوالي الفتيت ما كانت لتطفو إلى السطح لولا إيمان مريدي حزب المصباح بمبدأ القصاص، قصاص ممن علق (من العلقة ) عمدة مدينة الرباط المنتسب لحزب العدالة والتنمية بعد أن تحايل على القانون وقدم شهادة طبية لشركة ريضال تفيد أن به خللا عقليا ليستفيد من الملايين ويتفرغ لعمادة مدينة الرباط وما لها من امتيازات لم يكن ليحلم بها هو وإخوانه إلى عهد قريب.

فكتائب البيجيدي تشحذ أسنة رماحها كلما تعلق الأمر بتصفية للحسابات، كون الانتقام باب مؤسس لعقيدتهم المستعربة الإخوانية، وليس تسريب فيديو مفبرك لمزوار والهمة آخرها، بل يتحينون الدوائر للانقضاض على كل من يخالفهم الرأي أو الموقف.

ما أؤاخذه عليهم هنا بالضبط هو غض الطرف على ملفات فساد كثير في الدولة، بل وحمايته أحيانا، وسياسة عفا الله عما سلف وانتقاء ملفات انتقامية بعينها، والأمثلة هنا كثيرة جدا كغض الطرف عن تقارير المجلس لأعلى للحسابات وعدم تحريك المتابعات القضائية للمتهربين من الضرائب وهلم جرا...

ما غفل عنه الإعلام الوطني هو قضية أخطر من خدام الدولة، فخدام الدولة عرف عالمي ومصطلح سياسي عريق في بنية الدول السباقة للديموقراطية كفرنسا التي ذكره رئيس وزرائها مؤخرا مدافعا عن وزيره في العدل، نحن هنا اليوم  بصدد ريع أكبر وأخطر، إنه مستحدث لدى فئة نهى الحكماء عن معاشرتها فقيل " لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، بل عاشر نفسا جاعت بعد شبع" إنهم الذئاب الملتحية.

نعم فمريدو حزب العدالة والتنمية ابتكروا طرقا خبيثة لامتصاص دماء المغاربة واستنزاف صناديق التنمية المحلية لأنها أقل مراقبة ومتحكم في مساطرها خصوصا بعد إحكام القبضة على جل المجالس الترابية بالمغرب.

بقرة حلوب استهدف القمل الجائع ضرعها لتقوية أفراد وأعضاء الحزب محليا لاتخاذها أدرع اقتصادية، وخلق مالين الشكارة من أبناء الحزب تمهيدا للعب السياسة بمنطقها التقليدي (200 درهم للصوت) بعد أن عاق الشعب بالقالب.

لن أبتعد كثيرا بل سأسوق نموذجا مصغرا من جماعتي التي أقطن بها جماعة الدشيرة الجهادية التابعة ترابيا لإقليم إنزكان أيت ملول، والتي يرأسها رمضان بوعشرة عن حزب العدالة والتنمية كرئيس منذ سنوات ويشتغل في نفس الآن كنائب برلماني عن نفس الحزب.

(ر.س) عضو المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بجماعة الدشيرة الجهادية، يخرق القانون ويستفيد من أموال البلدية ضدا على القانون التنظيمي للجماعات، بعد أن استفادت وتستفيد الشركة التي أحدثها من عدة صفقات.

حيث بعد إنتخابه في المجلس قدم استقالته على الأوراق لتبقى الشركة باسم أحد أصوله وهو ابن خالته “ع.ك” هذه الشركة استفادت في الولاية السابقة من العديد من سندات الطلب “بون دو كوموند” واستفادت لأزيد من عدة مرات على صفقة الأسبوع الثقافي، حفل التميز، يوم بدون سيارات، مهرجان الفروسية، مهرجان التميز، وآخرها مهرجان الروايس الذي سيقام ما بين 18 و 21 من شهر غشت الجاري.

هنا يتساءل المتتبع عن مقتضيات الفصول 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تتحدث عن أن كل عضو من المجلس الجماعي، يمنع تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة (21) ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط العضو مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شيء آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية للجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.

ومع ذلك، فإن (ر.س) العضو ضمن أغلبية المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية عن حزب “العدالة والتنمية” شركته   SLIPPYR  تستفيد من عدة صفقات الجماعة التي هو عضو فيها، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون التنظيمي للجماعات.

مثال واحد من آلاف الأمثلة التي ضاق مغربنا العزيز بها ولم يعد يتحمل مثل هؤلاء الذين كذبوا على المغاربة ودلسوا عليهم بلحاهم وعمائمهم وأصبح واقع الحال يحتم أن يحكم الناس ضمائرهم ويختاروا كفاءات وبرامج مقنعة ومبنية على الواقع لا الأحلام ،المغرب اليوم بحاجة لكفاءات اقتصادية وإدارية وليس منافقين جيعانين مكبوتين يقولون مالا يفعلون.

عمر الوجدي