أي معيار للأحزاب السياسية بإقليم أزيلال لاختارالمرشحين للإنتخابات
في الوقت الذي لم تتردد فيه الأحزاب السياسية للإعلان والكشف عن ممثليها للإنتخابات التشريعية المقبلة، يلقي العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي بأزيلال، باللوم على قادتها التي لم تسعى الى وضع معايير دقيقة في اختيار مرشحيها، و من يكون مثمرا يقدم مردودية برلمانية تتصف بالجدية تقطع مع التهريج والأمية، و بغية تيسير عمل هذه المؤسسة، و استيعاب من تسند لهم التزكيات تعاريفها ومعناها والقدرة على العمل بها، هذا بمفهوم الشمولية لا العينة، أي وضع الفيصل مع التمييع وتقديم صورة مشرفة لنا وطنيا ودوليا.
في هذا الصدد عبر العديد من الملاحظين للشأن السياسي بإقليم أزيلال عن امتعاضهم من كيفية إسناد التزكيات، ولا إعارة لمعيار القدرة والرغبة كقيمة وإضافة، ودون قناعة لوقف نزيف الأمية غير العالمة بالمساطر والأنظم القانونية، نتاجه هزالة مردودية المؤسسة البرلمانية..، إذ يجمعون أن الأسلوب السابق في الإنتقاء لم يتغير لدى الأغلبية الساحقة من الأحزاب، والذي يحتكم فقط الى معيار من هو مستعد لصرف أكبر مبلغ من المال في الإنتخابات البرلمانية، في حدود المسموح به قانونيا طبعا، لما يلزم للحملة الإنتخابية دون جرائم..
من هنا نطرح أسئلة عديدة تتردد في كلام المتحدثين لأزيلال الحرة من قبيل: ما عسى القيادة المركزية لحزب سياسي أن تفعله إذا ما تكافأ مرشحان عن وكيل اللائحة من حيث المال و استعدادهما لصرف نفس المبلغ (الكبير) في الإنتخابات المقبلة؟ هل لهذه القيادة حصة من هذه المبالغ ( للحملة الإنتخابية)..؟ وماذا عن الفيصل بين مرشحين متكافئين من حيث المال, هل هناك علاواة على ذلك تكون الحاسم لأحدهما...؟.
الغريب أن بعض الوجوه المألوفة بأقليم أزيلال التي لم تقدم شيء للأسف( سؤال المردودية)..، تنوي أحزابها إسناد التزكيات لها، رغم أنها لم تشرفنا محليا ووطنيا.
هنا يحكم المرشح أو المرشحين قبضتهم برقاب الناس، هنا يزرع السياسي البدائية و التعصب والقبيلة، هنا يسكن جماعات شباب لهم وزنهم وثقلهم يشهد التاريخ إنطوائهم أو اقصائهم..،الإقليم في حاجة الى دم جديد يشرف الإقليم والوطن، يكون له أثر في القضاء على الممارسات داخل البرلمان المسيئة للبلاد، التي تعطل وترهن مصالحنا لسنوات ..، وإلا أين مشاركة الشباب بإقليم ازيلال تشريعيا وحصيلتهم في الإنتخابات ومردوديتهم بعدها, الوجوه القديمة تحكم قبضتها، والوجوه الجديدة تأمل أن تعطى لها الفرصة في البرلمان وتقدم الجديد والإضافة النوعية..؟؟، لكن لا يجب فهم كلامنا أنه يوحي بالشهادة العليا المحصلة، في اعتقادنا يجب على المرشح اجتياز امتحان شفوي نزيه لاختبار إلمامه وإستراتيجيته ومكنته وقدرته بهذه أو تلك المؤسسة المنتخبة، هذا إن شاءت الحكومة، فاحتمال الغش والشراء واردة هنا..
أزيلال الحرة/ متابعة