وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة الملكية للهند سنة 2015 وروسيا هذه السنة ودول مجلس التعاون الخليجي في السنة ذاتها. هذه الزيارات شكلت محطات لتوثيق علاقات إستراتيجية، كما أن المغرب واصل التفاعل مع الشراكات الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل إرساء علاقات ثنائية متينة وتجديد ميكانيزماتها والابتعاد عن إشكالية ازدواجية الخطاب.
من خلال تتبع الديبلوماسية الملكية في السنوات الأخيرة يمكن الخلوص إلى نتيجة مهمة تحدد طبيعة هذه الديبلوماسية، التي تنبني على المزاوجة بين القول والفعل، حيث ينتمي جلالة الملك إلى جيل من الزعماء الذين يربطون بين القول والفعل والذين يريدون رؤية الالتزامات والاتفاقيات تتحقق على أرض الواقع.
ومما شجع الدول على اتخاذ المغرب كشريك هام هو تتبع جلالة الملك محمد السادس بصفة شخصية للمبادرات مما يعطيها مصداقية، ويبعدها عن كل أشكال التلاعب، ويمنحها القدرة على الإنجاز الفاعل والفعال ويؤهلها لتكون نموذجا قادرا على جلب الاستثمارات الأجنبية، التي لم تعد قادرة على المغامرة وكما يقال فإن الرأسمال جبان.
هذا الجيل الجديد من الشراكات الإستراتيجية مع بلدان بعيدة جغرافيا عن المغرب التي كانت تعتبر كدول تنتمي إلى فضاءات جيوسياسية وإيديولوجية مختلفة، هو بحث عن عالم متوازن لا طغيان فيه.
إن التنويع في الشراكات يؤكد أن المغرب وبفضل نظامه السياسي والاقتصادي والمجتمعي يشكل شريكا مطلوبا من قبل دول العالم.
