وأكد جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، أن المبادرات الإصلاحية التي همت منظومة الوظيفة العمومية "ظلت متفرقة ومفتقدة للاستمرارية نظرا لغياب استراتيجية واضحة ومحددة النتائج وانعدام الجولة الزمنية لتتبع تنزيلها" مسجلا أن النتائج المحققة على مستوى الفعالية والنجاعة" تبقى دون الحد المطلوب".
وأوضح جطو ان مجلسه يقوم حاليا بإنهاء دراسة موضوعاتية حول منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، تتناول تشخيصا لواقع الإدارة، وتتطرق لحصيلة أهم الإصلاحات التي عرفتها المملكة في هذا المجال، والإشكالات التي تحول دون بلوغ الغايات المرجوة.
وقدم جطو في هذا الاطار الخلاصات الأولية التي توصلت إليها الدراسة في ما يخص الوضعية الراهنة للوظيفة العمومية للدولة، مبرزا أن عدد الموظفين العموميين المدنيين بلغ سنة 2015 أزيد من 585 ألف و 500 موظفا، يتركز أزيد من 90 في المائة منهم في خمسة قطاعات عمومية وهي: قطاعات التعليم والداخلية والصحة والعدل والمالية.
كما لاحظت الدراسة، يضيف جطو، أن توزيع الموظفين على الصعيد الوطني "لا يستجيب لأي منطق اقتصادي أو ديموغرافي" مع تركيز الموظفين في بعض الجهات على حساب أخرى وضعف ترشيد استعمال أعداد الموظفين ببعض القطاعات كالتعليم وظاهرة الغياب في الوظيفة العمومية، "حيث سجلت سنة 2014، في قطاع التعليم ما مجموعه 636 الف و 400 يوم غياب ( مبرر وغير مبرر) ، وهو ما يعادل تقريبا غياب 4000 مدرسا طوال السنة الدراسية".
وبخصوص كتلة الاجور، أفاد جطو، بأنها ارتفعت خلال الفترة مابين 2008-2015 ،بنسبة 47 في المائة في حين أن أعداد الموظفين تزايدت بنسبة 8,5 في المائة وبالتالي فإن النسبة السنوية لارتفاع كتلة الأجور خلال هذه الفترة وصلت إلى 5,6 في المائة مشيرا في هذا السياق الى أن كتلة الاجور بلغت سنة 2015 مايناهز 120 مليار درهم باحتساب مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي.
واعتبر جطو أن إصلاح سياسات التوظيف والتكوين والتقييم والترقية "لايمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح منظومة الأجور، ارتباطا بالأنظمة الأساسية، والتي لم تعرف بدورها أي إصلاح جوهري منذ سنة 1973" .
