أي كفاءة لجماعة أزيلال لتدبير التوسع العمراني والإنخراط في تأهيل المدينة..؟

إن النقلة النوعية لجماعة أزيلال في ممارسة العمل الجماعي، لا بمكن الحديث عنها إلا إذا تم الإرتقاء بصيغ تدبير الشأن المحلي، والدعوة الى توسيع سياسة عدم التركيز على النمط التقليدي في التدبير موازاة مع توسيع الديمقراطية المحلية، و بناء علاقات جديدة بين الجماعة والدولة على أساس تعاقدي، مع طرح صيغ تنظيمية جديدة تستفيد من تجربة المدن الحضرية النامية، وخلق شراكة مع القطاع الخاص كشركات الإقتصاد المختلط، مع إنفتاح الجماعة على المجتمع المدني، وضبطها في إطار عقود برامج يتم الإتفاق عليها وفق مخططات المدينة، إضافة الى التعاون الدولي..

فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المهيكلة البنيوية التي اقتصر فيها النقاش على مشاكل عدة قبل تدخل عمالة أزيلال من خلال مشروع تأهيل المدينة، سيفرض التوسع العمراني ضرورة إعتماد مخطط إستراتيجي متكامل وشامل، وعلى جماعة أزيلال أن تكون لها نظرة تقريرية صائبة للمساهمة في إعداد وثائق التعمير وسياسة تكوين الأرصدة العقارية، خصوصا بضواحي المدينة، وعلى المصالح المعنية الإسراع بإصدار مدونة التعمير وتعزيز الأدوار، ووجوب تحديد مسؤوليات سلطات الترخيص وسلطات المراقبة وتبسيط المساطر ولا تمركزها...

على غرار تنظيم هيكلي يضمن لجماعة أزيلال كما باقي الجماعات المحلية بالإقليم ممارسة المهام المنوطة بها و بأكثر نجاعة ومردودية، يقتضي الأمر إعادة النظر في كيفيات العمل على تقوية قدرات الجماعات في إنجاز وتدبير المرافق العمومية باعتماد آليات متطورة في البرمجة والتخطيط والشراكة والتسيير، وتحسين المساطر والأساليب المعتمدة في تسيير المصالح الإدارية، مع النهوض بالعنصر البشري للإرتقاء بمردودية العمل الجماعي، وذلك من خلال تدعيم أساليب تدبير الموارد البشرية بآليات تهم التكوين والتحفيز..

إن قول البعض بالنقائص التي شابت الميثاق الجماعي من أجل تعميق تجربة وحدة المدينة, أي تلك السيرورة التاريخية للمدينة ككيان حضاري، فهذا موضوع آخر يمس جوانب عديدة يقتضي التفصيل والتمحيص في القول عبر مواد أخرى...

ولتوضيح الصلاحيات وتحديد الإختصاصات، ينبغي في الظرفية الراهنة إغناء الإطار القانوني بالآليات الضرورية لتدبير المرافق العمومية المحلية، والمتعلقة بالخصوص - مع تبني الإحتكام والتنسيق- بمجموعات الجماعات وشركة الإقتصاد المختلط الذي نعني به حسب تعريفاته الشائعة، الإقتصاد الذي  يقوم بالجمع ما بين نمطين و نظامين اقتصاديين مختلفين, هما الاقتصاد المخطط و اقتصاد السوق. عادة يحتوي الاقتصاد المختلط على شركات مملوكة من قبل أفراد و من قبل الحكومة...

لقد حان الوقت لتقييم المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية والنظام الجبائي المحلي لتحسين مردوديته، والوقوف على القانون الأساسي لموظفي الجماعات ومدى نجاح تعزيزه بالآليات التي توفر للجماعات إطارا ناجعا لتدبير الموارد البشرية وجلب الكفاءات الضرورية..

أزيلال الحرة