وكم يشعر المرء بالأسف أيضا، وهو يطلع على مواقف بعض الأصدقاء في الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الأصالة والمعاصرة مثلا، مما حدث، لقد سادت في الفضاء الأرق المسمى الفايسبوك مشاعر التشفي في البهدلة التي تعرض لها رئيس الحكومة، وكأن هؤلاء يريدون القول أنه لو كان بإمكانهم أن يقوموا بنفس ما اقترفه المعتدون على رئيس الحكومة لفعلوا ذلك دونما تردد، لكنهم حتى الآن يكتفون بأن يأكلوا الثوم بأفواه غيرهم.
ومتى كان تدبير الاختلاف السياسي والإيديولوجي، والتناقض في تقييم بعض السياسات العمومية، يجد في العنف اللفظي الذي قد يتحول في أي لحظة إلى عنف جسدي، وسيلته الفضلى والنموذجية، خاصة في فضاء مثل الحرم الجامعي ومثل المعاهد العليا. حتما لم يكن ذلك ليحدث إلا في مجتمعات الجهل وانعدام ثقافة وتقاليد الحوار الحضاري، وحين لا يتبرأ الجميع من مثل هذا السلوك ويدينوه، ويفضلون عوضا عن ذلك تبنيه بطريقة تدعو للتقزز، فإنهم يصبحون شركاء في الاعتداء على حرية الرأي والتعبير.
وبالفعل، فقد كان الهجوم على رئيس الحكومة، فضلا عن أنه اعتداء صارخ على هيبة وكرامة مؤسسات الدولة، شططا آخر مبالغ فيه في ممارسة الحق في الاعتراض، وصل إلى حد منع الآخر المختلف معه من الحديث ومن التعبير، ومن التواصل مع جمهوره، ولنا أن نتساءل والحالة هذه ما الفرق بين هؤلاء الثوريين المرضى وبين ذاك التوجه المحافظ في الدولة الذي يمكن أن يجد كل المبررات والمخارج التي تسمح له بتسويغ قرارات القمع والمنع من ممارسة حرية التعبير.
لقد كان من حق عبد الإله بن كيران، المواطن والإنسان قبل المسؤول في مستويات عليا من السلطة أن يطلب تدخل الأمن لوقف حماقات «العنف الثوري» الفظي قبل أن يتحول إلى اعتداء جسدي، وفي انتظار أن يتبرأ الطلبة الأساتذة من تلك المشاهد التي تبعث على القلق والإدانة، فإن ما حدث ليس غريبا على بعض الطلبة القاعدين وامتداداتهم في صفوف العاطلين وباقي الحركات الاجتماعية، فقد كانوا دائما أصحاب عنف لا يقل ضراوة عن ذاك العنف الذي مارسته جماعة العدل والإحسان في حق الجامعة سنوات التسعينات، ومثلما تسبب الإسلاميون في مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، فقد تورط القاعديون أيضا في جريمة قتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لمنظمة التجديد الطلابي.
وسيكون من العبث والإفراط في الحمق النضالي، أن يبرر الطلبة القاعديون القادمون من جامعة محمد الأول، وهم المتهم رقم واحد في هذه القضية، ما فجروه من عنف داخل المعهد العالي للتدبير بالعنف الذي قد يكون ابن كيران مارسه في حق بعض مظاهراتهم عبر قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ففي كل أدبيات التنظير الديمقراطي لمفهوم الدولة، وحدها الدولة تحتكر ممارسة العنف المشروع، وما على المتضرر منه في حالات الشطط في استعمال السلطة أو الإفراط في استعمال القوة لتفريق المحتجين سوى اللجوء إلى القضاء، أما حين يتم اختيار العنف للرد على العنف الآخر، فإن ذلك يعني منطق الانتقام الذي لا مكان له في العلاقة بين الدولة والحركات الاجتماعية مهما كانت صاحبة حق وقضية عادلة.
لقد كانت قضية الطلبة الأساتذة، ورغم ما تعرضت له من تسييس مبالغ فيه، تحظى بدعم وتعاطف قطاعات واسعة من الرأي العام، خصوصا بعد التفريق العنيف الذي تعرضت له وقفاتهم الاحتجاجية بمدينة إنزكان وبعدها بالدار البيضاء، لكنهم وحين يسلمون قضيتهم لأمثال الطلبة القاعديين يكونون كمن نصب محاميا فاشلا، حتى لا نقول مجرما، في الدفاع عن قضية عادلة، وبالفعل فقد كان أولئك الذين عبروا دوما عن استنكارهم للعنف الحكومي في حقهم هم أول من بدأ يسحب ذاك الرأسمال العاطفي من تحت أقدام الأساتذة المتدربين بعد واقعة الاعتداء على رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوجدة.
طبعا لن نتفق أو نتبنى مواقف ابن كيران حين ينسب ما حدث إلى خصومه السياسيين الذين قد يسميهم تارة بالمشوشين وتارة أخرى بالبانضية، وبنفس القدر والقوة لن نقبل كل ما قد يقدمه أبطال فيلم الرداءة الذي تم إخراجه بشكل بئيس السبت الماضي بوجدة من تبريرات، لكنننا سنردد ما ينص عليه المبدأ وتفرضه الأخلاق الديمقراطية: لمؤسسات الدولة هيبتها وحرمتها، ولن نذهب إلى حد استدعاء تلك القولة الشهيرة للفيلسوف فولتير حين قال ذات لحظة إبداع تعبيري: «قد أخالفك الرأي لكني مستعد للموت من أجل أن تعبر عن رأيك» لكن سنقول وعلى الأقل: لا أحد يملك الحق ومهما كانت قضيته على حق في أن يمنع عبد الإله بن كيران من ممارسة حقه في التواصل والتعبير عن رأيه فيما قد يختلف فيه المغاربة معه.. وهنا «انتهى الكلام» كما تقول لازمة عبد الإله.
يونس دافقير
