“الاتحاد الاشتراكي” تلقى هبة مالية من الخارج مخالفة للقانون

يبدو أن جمعيات المجتمع المدني ليست وحدها التي تتلقى الدعم المالي من الخارج، فقد كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تلقى هبة مالية بقيمة 69 ألف درهم سنة 2013 من طرف مؤسسة أجنبية تتوفر على مقر لها بالرباط، حيث أكد “مجلس جطو” أن الهبة مخالفة للقانون المنظم للأحزاب السياسية.

وبالعودة إلى قانون تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب، فإن المادة 39 تتحدث بشكل واضح عن مالية الأحزاب السياسية، إذ تؤكد على  أنه “يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها”.

كما أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير نشره يومه الأربعاء 20 يناير 2016، حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014″، أن إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يرد على رسالة لإدريس جطو تتعلق بالكشف عن مالية الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، باعتبارهما اندمجا في “حزب الاتحاد الاشتراكي”، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن جطو وجه رسالة إلى لشكر بتاريخ 30 يونيو 2015، “قصد موافاته بالوثائق والمستندات المكونة للحسابين السنويين للحزبين المذكورين برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية تاريخ الاندماج، وكذا بالوثائق المتعلقة بعملية الاندماج المذكورة، غير أن المجلس لم يتوصل بأي رد في الموضوع”.

وللإشارة، تنص المادة 57 من قانون الأحزاب في المغرب، على ضرورة أن  “يحل الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه، في جميع الحقوق والالتزامات”.

وحسب ذات التقرير، يتبين أيضا أن حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” تلقى بدوره مبلغ بقيمة 80 ألف درهم في سنة 2013 كهبة ولكنه لم يحدد الجهة المختصة أو المانحة حيث اكتفى بالقول في خانة الهبات والوصايا والتبرعات بالإشارة بعبارة “غير محدد الهوية”.

وبخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنتي 2013 و2014، كشف تقرير “مجلس جطو”، أنه من أصل 33 حزبا،  التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس برسم السنة المالية 2013، تبين أن 18 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.

كما أشار التقرير إلى أن 11 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وهي: “حزب الأصالة والمعاصرة” و”حزب التجمع الوطني للأحرار” و”حزب الحركة الشعبية” و”حزب التقدم والاشتراكية” و”حزب العهد الديمقراطي” و”حزب العمل” و”حزب الأمل” و”حزب النهضة” و”حزب الشورى والاستقلال” و”حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”حزب النهج الديمقراطي”.

كما أن 5 أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ وهي: “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الإتحاد الدستوري” و”حزب جبهة القوى الديمقراطية” و”حزب المؤتمر الوطني الاتحادي” و”حزب الحرية والعدالة الاجتماعية.

في هذا الصدد أورد التقرير أن التحفظات تتعلق عموما “بغياب جرد الأصول الثابتة وعدم تقديم تبريرات بشأن أرصدة حسابات التسوية وصحة الأرصدة المرحلة وعدم التصريح بأجور المستخدمين”.

وأورد التقرير بخصوص الوثائق المكملة للحسابات التي أدلت بها الأحزاب خلال سنة 2013، أن 8 أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية  وفق ما يقول القانون،  ويتعلق الأمر بـ”حزب البيئة والتنمية المستدامة” و”حزب اليسار الأخضر المغربي” و”حزب الإصلاح والتنمية” و”الحزب الديمقراطي الوطني” و”حزب النهضة والفضيلة” و”حزب النهج الديمقراطي” وأخيرا “الحزب الاشتراكي الموحد والحزب الاشتراكي”.

وكشف التقرير أيضا، أن “حزب جبهة القوى الديمقراطية” و”حزب اليسار الأخضر المغربي” و”الحزب الديمقراطي الوطني” و”حزب الأمل” و”حزب الشورى والاستقلال” و”حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”الحزب الاشتراكي الموحد”، لم يتقدموا للمجلس الأعلى للحسابات، بالجرد المنصوص عليه وفق القانون، الذي ينص على أن “الأحزاب السياسية توجه للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي”.

عبد الرحيم العسري

عن موقع كشك