توصية لجنة الشؤون الخارجية للكونغريس الامريكي بخصوص دعمها لحل قضية الصحراء داخل السيادة المغربية

يواصل المغرب جني ثمار سياسته الديبلوماسية الواقعية تحت الحكامة الرشيدة لجلالة الملك، وذلك في التزام تام بالقرارات الاممية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على مشروعية مطالبه بخصوص الصحراء المغربية التي تعد جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة..

 آخر هذه النقاط المتقدمة التي سجلها المغرب بخصوص وحدته الترابية، تتجلى في الموقف الامريكي  الاخير، الذي أكد على مشروعية المطالب المغربية من خلال توصيات لجنة الخارجية بالكونغرس الامريكي التي طالبت الادارة الامريكية بالمساندة الكاملة واللامشروطة لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية..

 وتعتبر هذه التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة الخارجية بالكونغريس الأمريكي، منعطفا حاسما في موقف الولايات المتحدة الامريكية بخصوص النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، الذي دام أكثر من اربعة عقود.

 ففي 15 يونيو 2015، وخلال الدورة الاولى للاجتماع 114 للكنغريس الامريكي، تم إصدار تقرير حول السياسة الخارجية الامريكية تضمن توصيات موجهة لادارة اوباما. وتضمن هذا التقرير 21 سطرا خصص للعلاقات مع المغرب، همت بالخصوص محورين مهمين وحاسمين فيما يتعلق بتسوية الازمة المفتعلة في الصحراء.

تففي ما يخص الاعمال والدعم المباشر، أوصت اللجنة بضرورةاستفادة كل المناطق المغربية بما فيها الاقاليم الجنوبية، من الدعم الامريكي المخصص لمساعدة المغرب، وقد أكد التقرير على هذه التوصية مرتين في غضون 6 اسطر، وهي إشارة ذات مغزى، وهو ما يؤكد أيضا أن المساعدات المالية المخصصة للمغرب في إطار البرنامج الثاني لـ"تحدي الالفية" المقدرة بـ450 مليون دولار يمكن ان تستعمل في كل التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية..

 ويبرر التقرير  هذه التوصية مشيرا إلى ان اللجنة تنتظر أن تدعم هذه المساعدات المالية مسلسل الاصلاحات الديمقراطية والتنموية الاقتصادية بالمغرب، وهو تأكيد على دعم ومساندة الاصلاحات التي يقوم بها المغرب وإبرازه كنموذج للاستقرار السياسي والتقدم المتدرج في مساره الديمقراطي في منطقة تعرف غليانا كبيرا..

حكم ذاتي تحت السيادة المغربية

وعلى المستوى السياسي، عبرت اللجنة عن انشغالها بانعدام أي حل لهذا النزاع المفتعل، ومآل المحتجزين بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر. كما أن اللجنة أبدت قناعتها على ان كاتب الدولة سيستمر ويعمل على حل متفق عليه للنزاع وذلك في تناغم مع سياسة الولايات المتحدة الامريكية لدعم حل يرتكز على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية..وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن المقترح المغربي يتسم بالواقعية والجدية.

 ويختم التثرير بالقول إن هذه المجهودات الديبلوماسية المكثفة يمكن ان تفضي إلى حل واقعي ونهائي وإنهاء مهمة بعثة الامم المتحدة من أجل السلام التي تم إنشاؤها قبل اكثر من 20 سنة وتمكين المنطقة من الاستقرار والسلم. كما تشجع اللجنة، من خلال تقريرها، الادارة الامريكية لدعم الاستثمار في القطاع الخاص بالصحراء المغربية.

 هذه هي توصيات اللجنة التي لا يشوبها اي غموض، وهي توصيات واضحة يمكن ان يستشف منها: أولا، ان امكانية استعمال الدعم المالي الامريكي، دون تقييد او تخصيص، على كامل التراب المغربي، ثانيا، ضوررة حل النزاع المفتعل على قاعدة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء وأخيرا وليس آخرا، دعوة إلى رؤوس الاموال الامريكية للاستثمار في الصحراء المغربية.

 يشار إلى ان المجلس الاداري لـ"مؤسسة تحدي الالفية" أقر رسميا، في 17 شتنبر المنصرم، برنامج التعاون الثاني(كومباكت 2) مع المملكة المغربية. وقد خصص للمرحة الثانية من البرنامج غلاف مالي يقدر بـ450 مليون دولار امريكي،  كمنحة من المؤسسة بالاضافة إلى مساهمة مغربية تبلغ حوالي 67.5 مليون دولار امريكي. وياتي هذا البرنامج، بعد البرنامج الاول الذي منح المغرب 697.5 مليون دولار، على مدى سنتي 2008 و 2009، والذي وقع بين الطرفين في 31 غشت 2007 بتطوان.

بوحدو التودغي