إحتكار الخواص لأغلبية الأراضي بمدينة أزيلال أكبر تحديات المستثمرين لإنجاز مشاريع مهمة تعود بالنفع على الفقراء

 أمام العجز الكبير بمدينة أزيلال في مجال توفير الأراضي المحتكرة من قبل الخواص لخلق استثمارات وتوفير فرص الشغل لشرائح محتاجة تمثل الأغلبية  السااحقة بالمدينة ، تجد الدولة نفسها أمام تحدي توفير الأراضي من جهة ، و ضرورة الحد من الفقر ومحاربة البطالة من جهة أخرى بتيسير وتليين سبل الإستثمار، في طل احتكار الأراضي من قبل الخواص وسيادة ثقافة بيعها بقعا بقعا ، أو تجزيئها بشكل يخالف قانون التجزئة العقارية والمجموعات السكنية، و الإقتصار على مشاريع لا توفر عملا للمئات من العاطلين، بقدر ما تسود ثقافة مشاريع المقاهي ومثيلاتها التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبقدر ما تتسع الهوة بين شرائح المجتمع والفوارق الطبقية ،لا يفهم منه إلا تعميقا للتبعية والتسول الذي يمتع من أغناه الله عز جل، وهو القادر على كل شيء.

إن المشاكل المطروحة في مجال خلق الاستثمارات المهمة بمدينة أزيلال وبالتالي السعي للرقي بها الى مصاف المدن التي توفر العيش الكريم لسكانها ، لم يعد مرتبطا بتوفير ملايير الدراهم بقدر ما أصبح ضرورة ملحة في انخراط ملاكي الأراضي ووضعها رهن إشارة الاستثمارات بأثمنة جزئية، أو فرض مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، وباللتالي إنعكاسها إيجابيا بتوفير مئات بل وآلاف مناصب الشغل، بدل تركها عارية للمصلحة الشخصية دون منفعة حقيقية، تفتضي إرادة صادقة من ملاكيها، وحزم من طرف القائمين على شؤون المدينة دون ميل أو زيغ أو محاباة..

وإذ نثمن رغبة رئيس الجهة السيد إبراهيم مجاهد وغيرته على أزيلال، واستعداده لإتجاز مشاريع مهمة ، نؤكد أنه لا بديل أمام الاغلبية الساحقة من سكان أزيلال المتعطشين لفرص الشغل بإنجاز استثمارات ضخمة، إلا تشجيعها وعدم الإكتراث الى الحناجر التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، فليس أمام المواطنين سوى تثمين السياسة الإجتماعية للدولة وتشجيع الغيورين ، سياسة جوهرها العنصر البشري -الرأسمال اللامادي – بتوفير سبل كسب رزقه بعرق جبينه بعز وكرامة.

أزيلال الحرة